إبراهيم عُلبي محام سوري بارز ومستشار قانوني متخصص في القانون الدولي، عيّنه الرئيس السوري أحمد الشرع في 19 أغسطس/آب 2025 سفيرا مفوضا فوق العادة ومندوبا دائما للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، بموجب مرسوم رئاسي يحمل رقم 142 خلفا لسلفه قصي الضحاك.

ويحمل عُلَبي، إضافة إلى الجنسية السورية الجنسيتين البريطانية والألمانية. كان مستشارا لوزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة، وسبق له أن تولى مهام مستشار لدى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتقلد منصب مستشار نقابة المحامين الدولية، فضلا عن كونه عضوا في مجلس إدارة المجلس السوري البريطاني.

عرف بنشاطه الحقوقي الواسع بفضل انخراطه الفعلي في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أثناء سنوات الثورة السورية.

المولد والنشأة

ولد إبراهيم عبد الملك عُلَبي في مايو/أيار 1993 بالعاصمة السعودية الرياض، حيث كانت تقيم أسرته بعيدا عن أرض الوطن، إذ اضطر والده إلى مغادرة سوريا عام 1980 هربا من بطش نظام حافظ الأسد، وعاشت الأسرة فترة في ألمانيا قبل أن تنتقل لاحقا للاستقرار في السعودية.

الدراسة والتكوين العلمي

استهل عُلَبي مساره الدراسي في مدارس الملك فيصل بالرياض، وبعد حصوله على الثانوية العامة، التحق بجامعة مانشستر في بريطانيا وحصل فيها على البكالوريوس في القانون عام 2014، ثم على الماجستير في "الأمن والقانون الدولي" عام 2015، كما نال شهادة ماجستير أخرى في السياسات العامة من جامعة أكسفورد عام 2021.

وأتم عُلَبي بنجاح دورة "تدريب ممارسة المحاماة" في الفترة بين 2016 و2018، وهي دورة متخصصة تشرف عليها جامعة القانون بهدف تأهيل الخريجين القانونيين لممارسة مهنة المحاماة في النظام القانوني البريطاني.

مسار مهني ببصمة دولية

أسس عُلَبي في يناير/كانون الثاني 2014 برنامجا يهدف إلى تعليم المهارات القانونية اللازمة للمنظمات غير الحكومية السورية، أسماه "برنامج التطوير القانوني السوري".

وقدم علبي في إطار هذه المؤسسة ورشات تدريبية، استفاد منها مئات الناشطين السوريين، وشملت مجالات النزوح القسري والتعذيب وآليات الأمم المتحدة وتسهيل المساعدات الإنسانية، وغيرها من القضايا القانونية والحقوقية، بدعم من برامج تمويلية تابعة لوزارات الخارجية في كل من كندا وسويسرا وألمانيا.

إعلان

وعمل مستشارا قانونيا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة بشأن جرائم النزوح القسري في الفترة الممتدة بين أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني 2017، وأصبح مستشارا للجمعية الدولية للمحامين من فبراير/شباط 2018 حتى يناير/كانون الثاني 2021.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، التحق -بصفته محاميا معتمدا في المملكة المتحدة– بمؤسسة "غرنيكا 37″، وهو مكتب محاماة متخصص في العدالة الدولية ومقره لندن، فانكب على قضايا قانونية دولية يترافع فيها المكتب، مساهما بذلك في الجهود القانونية الدولية التي تسعى إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.

تميزت مسيرته المهنية إبان تلك الفترة بتقديم المشورة القانونية لحكومة هولندا في دعوى رفعتها آنذاك ضد النظام السوري تتهمه بانتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب، وهي القضية التي عرضت أمام محكمة العدل الدولية.

حضور إعلامي لافت

بفضل خبرته الواسعة في مجالات القانون الدولي العام، والقانون الجنائي الدولي، وقانون حقوق الإنسان الدولي، والقانون الإنساني الدولي، ظهر عُلَبي في وسائل إعلام دولية بارزة منها "الجزيرة" و"بي بي سي" و"سي إن إن"، كما استعانت كل من "غارديان" و"فايننشال تايمز" وصحف دولية أخرى بتحليلاته القانونية في عدد من الملفات.

وسبق له أن تلقى دعوات شخصية من رؤساء دول، وألقى مداخلات في منابر دولية عدة، أبرزها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

مستشار وزير الخارجية

بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، عيّنه وزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة أسعد الشيباني مستشارا خاصا له، مكلفا بالشؤون القانونية الدولية.

واضطلع في هذا الإطار بدور بارز في ملف رفع العقوبات عن سوريا، والمساهمة في تفكيك الأسلحة الكيميائية للنظام السوري السابق، كما كان مسؤولا عن التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالعدالة والمساءلة القانونية، وشارك في عديد من الاجتماعات الدبلوماسية رفيعة المستوى.

استمر عُلَبي في مهامه مستشارا لوزير الخارجية إلى أن عيّنه الرئيس السوري أحمد الشرع في 19 أغسطس/آب 2025 سفيرا مفوضا فوق العادة ومندوبا دائما للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

إسهامات ومؤلفات

شارك عُلَبي في إعداد عدد من التقارير والدراسات والمقالات القانونية في مجال العدالة الدولية وحقوق الإنسان، من أبرزها:

مقال عن الجوانب القانونية لعمليات المساعدات الإنسانية عبر الحدود في سوريا، في ظل التحديات السياسية والفيتو الروسي، نشر في يناير/كانون الثاني 2023. مقال تناول موضوع تجارة الكبتاغون، سلط فيه الضوء على المسارات القانونية لمساءلة تجار الكبتاغون، نشر في أبريل/نيسان 2024. تقرير حول انتهاكات روسيا للقانون الدولي في كل من سوريا والشيشان وأوكرانيا، صدر في سبتمبر/أيلول 2024، وجرى تقديمه في حلقة نقاش دولية في جنيف.

الجوائز والتكريمات

بفضل تفوقه الأكاديمي نال عُلَبي جوائز عدة، ورافقته تكريمات طيلة مساره الدراسي المتميز، أبرزها:

جائزة التفوق العلمي من الأمير سعود الفيصل. جائزة الطالب المتميز في الماجستير من جامعة مانشستر عام 2015. جائزة الطالب المتميز في البكالوريوس من جامعة مانشستر عام 2014.