أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أن الكويت تبذل حالياً جهوداً متسارعة لاستيفاء ما تبقى من متطلبات «FATF» سعياً لتحقيق نتائج تضمن عدم إدراجها ضمن تقييم المنطقة الرمادية.

جاء ذلك في تقرير «المواطن» التي أعدته «نزاهة» عن الفترة من 1 أبريل 2024 إلى 31 مارس 2025، وكشف أن لجان فحص إقرارات الذمة المالية في حالات وجود شبهة جريمة كسب غير مشروع، تمهيداً لإحالتها إلى الجهات المختصة بلغت 99% لعدد 9930 تقريراً من عدد الإقرارات التي فحصت خلال فترة التقرير، من أصل 38754 تقريراً تم فحصها من بداية عمل لجان الفحص.

وقال رئيس «نزاهة»، عبدالعزيز الإبراهيم، إن الهيئة تولي أهمية كبيرة للتوعية بمخاطر الفساد، إيماناً منها بأن تعزيز الوعي المجتمعي يمثل أحد أهم مرتكزات مكافحة الفساد والحد من آثاره، موضحاً أن الهيئة تدرك أن امتلاك المقومات القانونية والمؤسسية، مهما بلغت قوتها لا يكفي وحده لتحقيق النتائج المنشودة، إذ تؤكد التجارب الدولية والممارسات الرائدة أن مواجهة الفساد مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والأهلي، ويظل دور المواطن في مقدمة هذه الجهود باعتباره المحرك الأهم في نجاحها واستدامتها.

عبدالعزيز الإبراهيم: مواجهة الفساد مسؤولية جماعية والمواطن المحرك الأهم في نجاحها واستدامتها

وأضاف الإبراهيم: «ويتمثل إسهام المواطن في جهود مكافحة الفساد في شقين متكاملين، الأول التحلي برفض الفساد بكل أشكاله والابتعاد عن أي شبهة متعلقة به مهما بدت بسيطة، والثاني الإبلاغ عن أي ممارسات فاسدة يطلع عليها أو يتعرض لها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، انطلاقاً من دوره المحوري في حماية النزاهة وتعزيز الشفافية.

«تقرير المواطن»

وأوضح أن «نزاهة» حرصت، وترجمة لذلك وإيماناً منها بأهمية إشراك المواطن، على إصدار «تقرير المواطن» دورياً، ليكون نافذة مباشرة تضع المواطن في قلب الجهود المبذولة، وتطلعه بصورة مبسطة وواضحة على أبرز ما يجب أن يليق به من تطورات ومؤشرات دعماً لدوره الفاعل في منظومة مكافحة الفساد.

وتناول التقرير نتائج أعمال التزام الكويت بشأن التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATA)، الذي أظهر تحسناً ملموساً في الفئات العليا للامتثال، إذ ارتفعت فئة «ملتزم إلى حد كبير» من 9 إلى 20 توصية من أصل 40 ما يمثل تحسناً بنسبة 27.5% من إجمالي التوصيات، كما ارتفعت فئة «ملتزم» من توصية واحدة إلى 9 توصيات، وهو ما يعادل تحسناً بنسبة 20 في المئة،

في المقابل، شهدت الفئات الأدنى انخفاضاً إيجابياً، إذ تراجعت فئة «ملتزم جزئياً» من 12 إلى 9 توصيات، وسجل أبرز تحسن في فئة «غير ملتزم» التي انخفضت بشكل كبير من 18 إلى توصيتين فقط، ما يعادل تحسناً بنسبة 40 في المئة من إجمالي التوصيات.

معالجة الملاحظات

وبين التقرير أن هذه النتائج تعتبر مؤشراً واضحاً على جدية الكويت في معالجة ملاحظات التقييم الأول والتقدم نحو مواءمة منظومتها الرقابية والتشريعية مع المعايير الدولية المعتمدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما ذكر التقرير أن نسبة تسلّم إقرارات الذمة المالية منذ صدور اللائحة التنفيذية رقم 2 لسنة 2016 حتى نهاية مارس 2025، بلغت 99.6%، وأن إجمالي الإقرارات المتسلمة خلال فترة التقرير (أبريل 2024 - مارس 2025) بلغ 5390 إقراراً، والإجمالي التراكمي للإقرارات المتسلمة منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون 2016، حتى 31 مارس 2025 بلغ 47019 إقراراً.