أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الشرطة اعتقلت 25 شخصاً خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد اليوم، وذلك على خلفية إضراب وطني دعا إليه أهالي الأسرى المحتجزين في غزة. 

الإضراب، الذي تزامن مع احتجاجات شعبية واسعة، شهد عمليات إغلاق للطرق وتجمهرات أمام منازل الوزراء، في محاولة للضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل أسرى، حسب وكالة اسوشيتدبرس.

بدأت الاحتجاجات والإضراب في مطلع صباح الأحد، حيث أغلقت مجموعات من المحتجين الطرق السريعة الرئيسية، بينها الطريق السريع رقم 1 عند مدخل القدس، بالإضافة إلى قطع حركة المرور قرب تل أبيب عبر إشعال إطارات مطاطية، في مشاهد لافتة أعادت إلى الذاكرة احتجاجات سابقة من نوعها. 

وأفيد بأن الشرطة تصدت لعدد من المتظاهرين عبر تفريق تجمعات في مواقع حساسة، ما أدى إلى توقيف 25 شخصاً بدعوى "تعكير النظام العام"، بحسب تقرير هيئة البث الحكومي، وفقا لوكالة اسوشيتدبرس الأمريكية.

وتدلل هذه التطورات على شعور الجمهور بالإحباط المتزايد من سياسات الحكومة الإسرائيلية، خاصة في موضوع التفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى وإيقاف النزاع في غزة. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار قصف مناطق في غزة، وفق ما تناقلته وكالات الأنباء.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات الجماهيرية، رغم افتقارها إلى دعم رسمي من الاتحاد العمالي (“الهستدروت”)، تعكس موقفاً شعبيًا موحداً نحو إنهاء العمليات العسكرية وتأمين الإفراج عن الرهائن، وهو ما يرى فيه البعض مؤشرًا على تغير في المزاج الوطني يدعو إلى مراجعة سياسية عميقة.

من جهة أخرى، يعرف هذا الإضراب بأنه جزء من "أسبوع الاحتجاجات" الذي دعت إليه عائلات الأسرى، تتخلله مسيرات ومساعٍ لإسماع الصوت العام عبر اعتصامات وتجمعات إعلامية في "ساحة الرهائن" بتل أبيب ومواقع أخرى. 

ويشارك في هذه الفعاليات متظاهرون من مختلف الأطياف، بما فيهم أسرى، أسر المتوفين، ومحتجزون سابقاً، في رسالة مشتركة تطالب بصفقة عادلة تنهي تدهور الوضع الإنساني المتفاقم.