حظر قانون تنظيم المخلفات فرزها في غير الأماكن المخصصة لذلك، وأقر عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة معًا لمعاقبة المخالفين.

وحددت اللائحة التنفيذية للقانون عدة التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، ونصت على أنه يُحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة لذلك.

وطبقًا للقانون، تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، وبما يتوافق مع خطط التنمية والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز في هذا الشأن. ويكون الجهاز مسؤولًا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشتراطات الفنية بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.

وتصدّى القانون لظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة خارج أماكنها، بالنص على معاقبة كل من:

(أ) ألقى أو تخلّص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.
(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.
(ج) سلّم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخّص لهما بذلك.

وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.