دعا طارق متري نائب رئيس الحكومة اللبنانية -في حديث لقناة الجزيرة- اللبنانيين إلى تفادي لغة "التخوين والتخويف والتهديد"، وقال إن كل الوزراء وافقوا على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، لكن الخلاف على كيفية تحقيقه.

وأضاف أنهم في الحكومة يريدون الحفاظ على السلم الأهلي، ولا أحد يريد مواجهة مع الجيش اللبناني، الذي سيرفع تقريره للحكومة عن خطة حصر السلاح خلال أسبوعين.

وأشار نائب رئيس الحكومة اللبنانية إلى السجال السياسي الدائر داخل بلاده على خلفية موضوع سلاح حزب الله، وقال "بدل هذا السجال علينا مناقشة كيفية ردع إسرائيل وتجنب الفتنة الداخلية".

وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد أثار جدلا واسعا بعد أن اتهم -في كلمة متلفزة- الحكومة اللبنانية بخدمة المشروع الإسرائيلي بمضيها في قرار حصر السلاح، وتوعّد بخوض ما وصفها بـ"معركة كربلائية" لمواجهة القرار، وقال إنه "لن تكون هناك حياة في لبنان إذا حاولت الحكومة مواجهة الحزب".

وذكّر متري بأن الحكومة السابقة أقرت ترتيبات أمنية برعاية فرنسية أميركية يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ووافق عليها الوزراء بمن فيهم المنتمون لحزب الله وحركة أمل، ونصت على وقف ما وصفها بالأعمال العدائية، مشيرا إلى أن الورقة التي ناقشها وأقرها مجلس الوزراء مؤخرا هي تثبيت لوقف الأعمال العدائية، كما اتفق عليه.

وقال المسؤول اللبناني إن حصر السلاح بيد الدولة متفق عليه من حيث المبدأ، ووافق عليه جميع الوزراء، لكن الخلاف -حسبه- يتعلق بكيفية تنفيذ ومعالجة خطة حصر السلاح، ولفت إلى أنه ما زالت هناك مساحة للتفكير في كيفية تنفيذ ومعالجة الخطة المتعلقة بحصر السلاح.

وأقر متري بوجود صعوبات أمام تنفيذ خطة سلاح حزب الله، وقال إنهم يواجهون ضغوطا داخلية وخارجية وتصريحات من هنا وهناك، فإيران تضغط لكي يتمسك حزب الله بسلاحه، والأطراف الغربية تضغط وتقول للمسؤولين اللبنانيين "عليكم أن تظهروا أفعالا بشأن نزع سلاح حزب الله"، لكن المسؤول اللبناني شدد على أن المهم ليس الضغوط وإنما المصلحة اللبنانية، ودعا إلى انتهاج خيار الحكمة في ظل هذه الظروف.

إعلان