وسط تزايد القلق العالمي من تفاقم أعباء الديون والتوجهات النقدية المتشددة، يواصل الذهب لفت الأنظار كملاذ آمن، مع توقعات ببلوغه مستويات قياسية جديدة قد تصل إلى 3700 دولار للأونصة في الفترة المقبلة، مدعوماً بعوامل اقتصادية وجيوسياسية متشابكة.

سجّلت أسعار الذهب العالمية استقرارًا فوق مستوى 3300 دولار للأونصة مؤخرًا، في وقت يواجه فيه المستثمرون تحديات لإيجاد محفّزات جديدة تدفع المعدن الأصفر لموجة صعود إضافية. وفي هذا السياق، يرى روبرت مينتر، مدير استراتيجية الصناديق المتداولة لدى شركة "أبردن"، أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية تبرر هذه الأسعار المرتفعة، متوقعًا أن تتجه نحو مستويات أعلى في حال تكرار سيناريوهات سابقة.

مينتر أشار إلى أن الدين العام الأميركي تجاوز 37 تريليون دولار الأسبوع الماضي، مضيفًا أن هذا الارتفاع ليس معزولًا، بل تُشاركه فيه دول أوروبية كثّفت إنفاقها مؤخرًا، مما يعزز فرص استمرار زخم الذهب. وقال إن الذهب ارتفع منذ عام 1993 بنحو 900%، وهي نفس النسبة تقريبًا التي نما بها الدين الأميركي خلال الفترة نفسها، ما يعكس الارتباط الوثيق بين الاثنين.

وأوضح مينتر أن الذهب يظل أصلًا لا يعتمد على الديون بخلاف العملات، مشيرًا إلى أن تآكل قيمة العملات جراء السياسات التوسعية لا يظهر دائمًا بوضوح، بينما يبرز ذلك جليًا في أسعار الذهب التي بقيت قرب أعلى مستوياتها التاريخية مقابل معظم العملات الكبرى.

وفيما يتعلق بالتوقعات قصيرة الأجل، حذر مينتر من أن أي تحسن في المزاج الاقتصادي العالمي قد يقلص مؤقتًا الإقبال على الذهب كملاذ آمن، لكنه اعتبر أن أي تراجع سعري يجب استغلاله لزيادة المراكز الشرائية. وتوقع أن تكون الخطوة القادمة مرهونة بسياسات الفيدرالي الأميركي، خصوصًا إذا اضطر لاحقًا إلى خفض الفائدة، ما قد يشعل موجة صعود جديدة في الذهب.

وأضاف أن تجربة العام الماضي، حين ارتفع الذهب 300 دولار للأونصة بين يونيو وسبتمبر قبيل تيسير السياسة النقدية، قد تتكرر في النصف الثاني من 2025، مما يمهد الطريق للوصول إلى مستويات تقارب 3700 دولار للأونصة.