ستصبح القيمة الإيجارية الجديدة بحسب نص المشروع كالتالي:

1-  في المناطق المتميزة ستصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريا.

2- في المناطق المتوسطة فسترتفع الإيجارات إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.

3-  في المناطق الاقتصادية فسترتفع الإيجارات إلى 10 أضعاف أيضا، لكن بحد أدنى 250 جنيها.

يُلزم القانون المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا، حتى انتهاء لجان الحصر التابعة للمحافظات من تحديد التصنيف الرسمي لكل منطقة،  على أن تُحصَّل فروق الإيجار لاحقا بأقساط ميسرة، بعد إعلان التقسيم النهائي للمناطق.

أشارت الحكومة، إلى أن هذا التدرج في رفع الإيجارات يهدف إلى تحقيق العدالة بين الطرفين، وسد الفجوة الهائلة التي تفاقمت على مدار العقود بين الإيجارات القديمة وسعر السوق، مع ضمان ألا يتعرض المستأجر لضغوط مفاجئة أو ترحيل قسري.

يذكر أن مجلس النواب أقر نهائيا، قانون الإيجار القديم، لتحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية خلال 7 سنوات وغير السكنى خلال 5 سنوات..  والذي تنص المادة الثانية فيه على الآتي: «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني، بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك».

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل