أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطين، اليوم الاثنين، بدء إجراءات قانونية للطعن في قرار محتمل من الحكومة البريطانية بحظرها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

ومن شأن الحظر المتوقع عرضه على البرلمان اليوم، أن يجرّم الانتماء إلى المجموعة، وجاء الإعلان عنه بعد أيام من قيام نشطاء في المجموعة بإتلاف طائرتين عسكريتين بريطانيتين احتجاجا على دعم لندن لإسرائيل.

وقالت هدى عموري، المؤسسة المشاركة في المجموعة: "قرار المحكمة بتحديد جلسة استماع عاجلة هذا الأسبوع يدل على الأهمية الحيوية لما هو على المحك في هذه القضية، بما في ذلك الآثار بعيدة المدى التي قد تترتب لحظر مجموعة العمل من أجل فلسطين على حرية الرأي والتعبير والتجمع في بريطانيا".

ونددت المجموعة، سابقا، بخطوة الحكومة ووصفتها بأنها "رد فعل غير عقلاني"، قائلة إن المحكمة العليا في لندن حددت لها جلسة استماع عاجلة يوم الجمعة للنظر في الإذن بالطعن القانوني على الحظر.

وتسعى المجموعة إلى استصدار أمر من المحكمة لمنع الحكومة من حظرها خلال النظر في قضيتها، ويتضمن الطلب بيانات مكتوبة من خبراء في مجال حقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية وآخرين عبروا عن قلقهم "من إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب بما يخالف القانون لتجريم المعارضة".

وبموجب القانون البريطاني، يمكن لوزارة الداخلية حظر مجموعةٍ ما إذا كان يُعتقد أنها ترتكب أو تشجع أو "ضالعة في الإرهاب"، ومن شأن الحظر أن يضع المجموعة في تصنيف مماثل لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أو القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، سابقا، إن المجموعة لديها "تاريخ طويل من الأضرار الإجرامية غير المقبولة" وإن الحكومة لن تتهاون مع أولئك الذين يعرضون الأمن القومي للخطر.

ومنذ بداية الصراع في غزة عام 2023، استهدفت مجموعة العمل من أجل فلسطين بانتظام مواقع بريطانية مرتبطة بشركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية للصناعات الدفاعية بالإضافة إلى شركات أخرى في بريطانيا مرتبطة بإسرائيل.

إعلان