صوت القاهرة يعود مدوّيًا.. ويرسم ملامح المشهد السياسى مجددا

علاقات استراتيجية متوازنة مع القوى الدولية.. أدوار وساطة وتهدئة فى الأزمات الإقليمية

الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية ودعم الأمن والاستقرار والتنمية.. ثوابت مصرية راسخة

الترويج لمشروعات قومية كبرى أمام العالم.. جذب الاستثمارات عبر التحركات الدبلوماسية

نشاط الدبلوماسية الشعبية والإنسانية.. دعم الجاليات بالخارج واستعادة الصورة الثقافية والتعليمية والدينية

مبادرات فى فلسطين والسودان وغزة.. واستضافة مؤتمر المناخ «COP27»

مساهمات عالمية فى قضايا الأمن الغذائى والطاقة

تظل ثورة 30 يونيو نبراسا مضيئا في تاريخ مصر الحديث، حيث مثّلت ثورة الثلاثين من يونيو 2013 منعطفا تاريخيا لتصحيح المسار واستعادة الدولة الوطنية، الأمر الذي أعاد لمصر قوتها ومكانتها على الساحتين الداخلية والخارجية.

ومنذ ذلك الحين، شهدت الدبلوماسية المصرية نهضة حقيقية وانطلاقة جديدة، تميزت بالانفتاح المتوازن على العالم، والتفاعل النشط مع القضايا الإقليمية والدولية، والدفاع المستمر عن المصالح الوطنية في المحافل كافة.

فقد أعادت مصر صياغة علاقاتها الخارجية وفق ثوابت راسخة تقوم على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ودعم الأمن والاستقرار والتنمية في محيطها الإقليمي، لتعود القاهرة لاعبًا رئيسيًا في معادلات السياسة الدولية

وواصلت الخارجية المصرية جهودها على كل المستويات لدعم السياسة الخارجية المصرية التي أرسى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قواعدها ، فوضع خارطة الطريق لتبقى نقطة فاصلة في مسيرة الخارجية نحو الجمهورية الجديدة لتأكيد الدور المحوري الذي تلعبه مصر تجاه القضايا العربية والدولية وللدفاع عن المصالح المصرية في كل المحافل الإقليمية والدولية.

وتقود وزارة الخارجية بقيادة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحركات نشطة وفاعلة ومتوازنة تُعزز من الثقل الإقليمي لمصر وتفاعلها مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وتراعي تنوع المصالح المصرية مع مختلف القوي الفاعلة في العالم، وتربط سياسة مصر الخارجية بصورة مباشرة بالأولويات التنموية للدولة المصري.
ترتكز سياسة مصر الخارجية على عدد من المبادئ الراسخة التي لا تتغير بتغير الأولويات، وعلى رأسها دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، والاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بمبادئ القانون الدولي واحترام العهود والمواثيق ودعم دور المنظمات الدولية، مع الحرص على الحفاظ على توازن يربط أهداف مصر ومصالحها الاستراتيجية في إطار استقلالية القرار المصري.

أولويات السياسة الخارجية المصرية

تتمحور الرؤية الاستراتيجية لأولويات وزارة الخارجية خلال الفترة المقبلة حول عدد من المحاور، أهمها: الحفاظ على ثوابت الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وتعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية لدعم البعد التنموي للدولة المصرية.، والتركيز على محورية دور المواطن ورعاية مصالحه في سياسة مصر الخارجية، والتوظيف الأمثل لقوة مصر الناعمة.

وللسياسة الخارجية المصرية دوائر اهتمام مرتبطة بصورة أساسية بهوية مصر العربية والإفريقية والإسلامية، والتي تتقاطع جميعها مع أمن مصر القومي بصورة مباشرة، إضافة إلى دوائر الاهتمام الدولية والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر بالقوى الكبرى. ومع التسليم بأهمية ومحورية هذه الدوائر في صياغة أولويات السياسة الخارجية المصرية، فإن تطورات المشهدين الإقليمي والدولي، والتطورات في الأولويات الداخلية، فرضت على السياسة الخارجية المصرية استحداث "دوائر جديدة" للسياسة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى انتهاج "سياسة التوازن الاستراتيجي" في إدارة علاقاتها بمختلف اللاعبين الدوليين لدعم المصالح المصرية.

 تتمثل أهم أولويات السياسة الخارجية المصرية اتصالاً بثوابت أمنها القومي في حلحلة النزاعات المرتبطة بصورة مباشرة بأمن الحدود المصرية مع دول الجوار، أمن البحر الأحمر، تعزيز العلاقات مع الدول العربية، الانفتاح الاستراتيجي على شركاء مصر الدوليين، الاستمرار في البناء على التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات المصرية/الأوروبية، تعزيز التعاون الإفريقي، الدفاع عن الأمن المائي المصري، تعظيم الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية والتجمعات التي انضمت إليها مصر لدعم أهداف التنمية المستدامة، تعزيز المفهوم الشامل للأمن (الأمن الغذائي/ الأمن المائي، الأمن السيبرانى/أمن الطاقة)، والاستمرار في الدفاع عن المواقف المصرية في مختلف المحافل الدولية وفي الأطر متعددة الأطراف.

تعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية لدعم البعد التنموى 

وحول تعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية لدعم البعد التنموي للدولة المصرية، فان السياسة الخارجية المصرية تمثل مرآة للأولويات الوطنية للدولة المصرية، ومما لا شك فيه أن تحديات الاقتصاد العالمى التي تلقي بظلالها على مصر يجب أن تنعكس على سياسة مصر الخارجية بصورة مباشرة حتى تكون داعمة ومكملة لدور المؤسسات الوطنية الأخرى العاملة في هذا المجال. التواجد الفعلي لبعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية على الأرض يتيح لوزارة الخارجية الترويج للاقتصاد المصري والفرص الكامنة فيه وقطاعاته الواعدة، والصناعات الواعدة التي تستهدف مصر توطينها والتعرف بشكل مباشر على الفرص الاستثمارية والتمويلية المُتاحة وربطها بأولويات الجانب المصري.

وحول محورية دور المواطن ورعاية مصالحه، تعتبر السفارات والقنصليات المصرية أذرع الدولة المصرية في الخارج وتلعب دوراً محورياً ومهما في التواصل المباشر والمكثف مع أعضاء الجالية المصرية، ومن ثم تضع وزارة الخارجية على عاتقها تنفيذ سياسات الدولة التي تضع المواطن المصري على قائمة أولوياتها، التواصل المستمر مع المواطن لاطلاعه على مواقف دولته من الأحداث الإقليمية والدولية ، تعزيز نطاق وجودة الخدمات القنصلية المقدمة للجاليات المصرية بالخارج وربطهم بوطنهم الأم، والاستفادة من المبادرات الوطنية في هذا الشأن ، دعم وتسهيل مشاركة المصريين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالخارج، تعزيز استفادة الدولة المصرية من الكوادر من ذوي الأصول المصرية والمصريين في الخارج لدعم أهداف الدولة التنموية.

ومن اهم مكتسبات ثورة 30 يونيو هو حرص وزارة الخارجية على الاستفادة من مختلف روافد قوة مصر الناعمة، وإبراز التطورات التي تشهدها مختلف مجالات الحياة والمجتمع المصري، والاستفادة من عناصر القوة الناعمة الثقافية والتاريخية والفنية بهدف دعم أهداف الدولة المصرية وسياستها الخارجية.

12 عاما من الإنجازات الدبلوماسية جنت مصر ثمارها ورسخت مقعدها فى صفوف الدول الكبرى والفاعلة على الساحة الدولية والإقليمية سياسيا وإقتصادياً؛ فالسياسة الخارجية التى وضع الرئيس السيسي خطوطها العريضة فى يونيو 2014 نجحت فى تحقيق انطلاقة جديدة لتعزيز وترسيخ ثقل مصر ودورها المحورى إقليميا ودوليا واستعادة مكانتها ودورها لصالح الشعب المصرى.

الزود عن المصالح الوطنية

سنوات عديدة شهدت خلالها السياسة الخارجية المصرية نشاطا مكثفا ، ارتكزت في اطارها على الزود عن المصالح الوطنية وتحقيق التوازن والتنوع فى علاقتها مع مختلف دول العالم وفتح آفاق جديدة للتعاون اتساقاً مع مبادىء السياسة المصرية القائمة على تعزيز السلام والاستقرار في المحيط العربى والإقليمى والدولى، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل وتعزيز التضامن، والتمسك بمبادىء القانون الدولى.

وعلى مدى العقد الماضى جنت مصر بقيادة الرئيس السيسي ثمار سياستها الخارجية الجديدة بالحصول على مقعدٍ غير دائم فى مجلس الأمن ورئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، ورئاسة القمة العربية، والجمع بين عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، واختيارها لرئاسة الاتحاد الافريقي وعضويتها في البريكس ، كما توثقت علاقات مصر بدول العالم وقواه الكبرى.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القوى الكبرى

عكفت مصر خلال العقد الماضي على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع كل القوى الدولية الكبرى والبازغة في مختلف أنحاء العالم، وذلك عبر شبكة مُتشعبة من العلاقات المُتنامية، والتي تهدف إلى تعظيم المصالح المصرية مع الأطراف الفاعلة في مختلف دوائر التحرك، سواءً الأمريكية بدول قارتها الشمالية والجنوبية، أو الأوروبية في إطارها الثنائي أو من خلال الاتحاد الأوروبي، وكذا الدول الآسيوية التي تشهد معها العلاقات طفرات متوالية خلال السنوات الماضية ويعكسها توقيع مصر لاتفاقية تجارة حرة مع تجمع الميركوسور أحد أهم التكتلات الاقتصادية في أمريكا الجنوبية، وانضمام مصر عضوًا شريكًا للحوار في منظمة شنغهاي للتعاون في آسيا.
الدبلوماسية المصرية لا تألو جهدا لدفع العلاقات المصرية مع كل الدوائر فى انحاء العالم بما فى ذلك في الإطار المتعدد الأطراف، فقد شهدت المشاركة في قمم ومؤتمرات للمنظمات الدولية والإقليمية سواء الجمعية العامة للأمم المتحدة والقمم العربية وقمم الاتحاد الأفريقى وكذلك اجتماعات منظمة التعاون الإسلامى وكذا مجموعة العشرين التى حلت مصر عليها العام الماضى كدولة ضيف الرئاسة الهندية للمجموعة.

خطى ثابتة مضت بها مصر ولا تزال لتعزيز دورها الريادى في القارة الأفريقية بعد ثورة الثلاثين من يونيو ، حيث وضع الرئيس السيسي عناصر عديدة متكاملة ومتناغمة لضمان اعادة تمركز مصر في قارتها ليس فقط استنادا على التاريخ والجغرافيا بل بترسيخ اسس للتعاون بين مصر والدول الافريقية الشقيقة على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والشعبية والانسانية توظف فيه مصر امكانياتها وعلاقاتها الدولية من اجل النهوض بالقارة الافريقية باسرها وتحقيق التنمية التى ينشهدها شعوبها.

وفي هذا الإطار جنت مصر ثمار جهودها حيث تم انتخابها بالإجماع خلال اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقى الأخيرة عضوا بمجلس السلم والأمن الإفريقى اعتبارا من إبريل الماضى ولمدة عامين كممثل عن إقليم شمال إفريقيا وهو ما يعكس تقدير وثقة دول الإقليم وبلدان القارة لجهود مصر وإلتزامها بتعزيز السلم والأمن والإستقرار فى إفريقيا.

نجم مصر بزغ أيضا خلال السنوات االماضية، حيث قامت الدبلوماسية المصرية بجهود مكثفة لترسيخ الدور الريادي على الساحة الأممية، وهو ما تُوج بانتخاب مصر لعضوية المقعد غير الدائم في مجلس الأمن الدولي 1016-2017 بدعم واسع من الجمعية العامة، ما يعكس تقدير المجتمع الدولي لمصر ودورها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وخلال عضويتها في المجلس.. ركزت مصر على دعم القضايا الأفريقية والعربية وقضايا الدول النامية إذ تمثلت أولويات مصر داخل مجلس الأمن في الدفاع عن القضايا العربية، والأفريقية، ومكافحة الإرهاب، وتسوية النزاعات في الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وجاءت عضوية مصر في المجلس في ظل تحديات جسيمة تواجه المنطقة، حيث عملت مصر من خلال عضويتها بالمجلس على حماية المصالح العربية، والدفع بحلول بناءة لأزمات القارة الأفريقية والدول العربية..وقد حققت عضوية مصر في مجلس الأمن إنجازات كبيرة عكستها مواقف الوفد المصري تجاه العديد من القضايا المهمة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب الذي بات يهدد دول العالم كافة.

وبشهادة الجميع حفلت عضوية مصر غير الدائمة بمجلس الأمن الدولى وعلى مدى عامين بالعديد من الإنجازات التى جسدت مواقف مصر الثابتة ومساعيها المستمرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للذود عن الحقوق والمصالح العربية والأفريقية فى إطار نهج دبلوماسى ثابت تتصدر من خلاله القوى الدولية التى تسعى لحفظ السلم والأمن الدوليين، حيث جاءت تحركات مصر ومبادراتها الدبلوماسية خلال فترة عضويتها فى مجلس الأمن والتى انطلقت فى يناير 2016 خير شاهد على مصداقية سياستها الخارجية إزاء قضايا أمتها العربية وقارتها الافريقية وأثبتت مكانتها على مدى عامين عبر إنجازات فى ظل معارك ضارية شهدتها الجلسات والنقاشات وعمليات التصويت داخل المجلس.

ومنذ اليوم الأول لعضويتها.. حملت مصر رؤى وأفكار ومصالح أفريقيا والعالم العربي التي تمثل قضاياها نحو 90% من القضايا المعروضة على المجلس خلال هذه الفترة والتى شهد خلالها العالم تطورات كبيرة لتتوج مصر إسهاماً متواصلا بصفتها ممثلة للدول العربية والأفريقية ولحركة عدم الانحياز فى المجلس، فضلا عن تعبيرها عن رؤية تلك الدول إزاء قضايا السلم والأمن الدوليين.
وإدراكا منها بأن دور مجلس الأمن لا يقتصر على إدارة النزاعات والصراعات، بل يجب أن يمتد إلى تسويتها، ركزت مصر خلال عضويتها على مفهوم ترابط آليات السلم والأمن بحيث يكون لمجلس الأمن والجمعية العامة ولجانها، ولجنة بناء السلام، كل فى نطاق ولايته واختصاصه، دور فى التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاعات الدولية.

القضية الفلسطينية

لاشك ان ارتباط مصر بالقضية الفلسطينية هو ارتباط دائم ثابت تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين. لذلك لم يكن الموقف المصري من قضية فلسطين في أي مرحلة يخضع لحسابات مصالح آنـية، ولم يكن أبداً ورقة لمساومات إقليمية أو دولية، وبالتالي فإن ارتباط مصر العضوي بقضية فلسطين لم يتأثر بتغير النظم والسياسات المصرية.
وفي ظل عضوية مصر في مجلس الأمن الدولي في الفترة من ٢٠١٦ - ٢٠١٧، نجحت الدبلوماسية المصرية - في ضوء المبادرات التي أطلقتها خلال فترتي رئاستها للمجلس – في إعادة التركيز على حقوق الفلسطينيين بما أسهم في اعتماد القرار التاريخي ٢٣٣٤ بشأن الاستيطان.

تبذل مصر جهوداً مضنية - في ظل حالة الجمود القائمة - لتشجيع أطراف النزاع على العودة مجددا إلى طاولة المفاوضات، حيث تؤكد مصر على التزامها التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني عبر القيام بالعديد من الخطوات لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وتثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وآخرها في مايو ٢٠٢١، والعمل على تهيئة المناخ الملائم لإعادة استئناف المفاوضات، فقد استضافت مصر الحوار الفلسطيني - الفلسطيني في جولات متكررة منذ ١١ نوفمبر ٢٠٠٢ بهدف مساعدة الفصائل على تحقيق الوفاق الفلسطيني. كما تؤكد مصر دائماً على أن أي إجراءات مؤقتة او حوافز اقتصادية لا يمكن أن تكون بديلا لخلق أفق سياسي أمام الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في العودة لأرضه وفقا لقرار مجلس الأمن رقم ١٩٤ واسترداد ممتلكاته والتعويض عن الخسائر التي فرضها عليه الاحتلال. ويضاف إلى ذلك التأكيد على الدور المحوري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين

الفلسطينيين (الأونروا) والتي تعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٩٤ لضمان حق العودة للفلسطينيين المُهجرين من أرضهم، إضافة إلى دورها السياسي واللوجستي في دعم الفلسطينيين داخل أرضهم وفي دول الجوار (المُهجرين إليها قسرياً منذ ١٩٤٧).
وفي إطار التعامل مع الحرب في قطاع غزة، فقد سعت مصر – مع الأطراف الدولية المعنية - لاستصدار قرار من مجلس الأمن لوقف إطلاق نار مستدام في غزة، كما قامت بتوفير المساعدات الإنسانية من خلال معبر رفح البري للفلسطينيين بقطاع غزة. 

عملت مصر مع الشركاء الدوليين على محاولة تخفيف المعاناة على الفلسطينيين في القطاع وإجلاء الرعايا الأجانب والمصابين من الفلسطينيين وتوفير الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني. كما دعت مصر إلى أهمية التزام اسرائيل بصفتها "قوة الاحتلال" بقواعد القانون الدولي لتوفير الحماية الواجبة للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك قطاع غزة، والأماكن المقدسة بمدينة القدس والضفة الغربية.

وتؤكد مصر على ضرورة توقف إسرائيل عن اتخاذ الاجراءات والسياسات أحادية الجانب التي تسهم في اندلاع أعمال العنف والقصف والدمار، وفي مقدمتها أنشطة الاستيطان غير الشرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، خلافاً لاتفاقيات أوسلو والمرجعيات الدولية، وسياسات الطرد والاخلاء القسري للفلسطينيين بمدينة القدس وتغيير الطابع الزماني والمكاني والديموغرافي والجغرافي للمدينة المقدسة والحرم الشريف وامتداداتهما، وكذا محاولة فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة سياسيا وجغرافياً، ومحاولة إحداث تغيير ديموغرافي داخل قطاع غزة من خلال فصل شمال القطاع عن جنوبه وتهجير الفلسطينيين من شمال القطاع قسرياً إلى جنوب القطاع.

كما تولت مصر في عام 2018 رئاسة مجموعة ال77 والصين بعد أن تم انتخابها على هامش أعمال الجمعية العامة للمم المتحدة تتويجا لجهودها على الساحتين الاقليمية والدولية وذلك للمرة الثالث حيث ترأست مصر المجموعة مرتين فى دورة 1972-1973 ثم دورة 1984 - 1985.

مؤتمر المناخ COP27

وجاءت رئاسة مصر واستضافتها للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ COP27 الذى يعد الحدث الاكبر المتعلق بالمناخ على الاجندة العالمية بشرم الشيخ لتؤكد نجاح مصر ليس فقط على المستوى المتميز للتنظيم واللوجستيات الخاصة بمؤتمر المناخ، وإنما أيضاً على مستوى قيادة العمل الدولى الجماعى فى مجال المناخ.
إشادات عالمية حظى بها المؤتمر الذى شهد زخما كبيرا في الشق التفاوضي ونقاش حثيث بين الجميع للوصول لاتفاقات مرضية لمختلف أطراف المحور التفاوضي، خاصة في برنامج عمل التخفيف، والهدف العالمي للتكيف ، وتمويل المناخ، وكان من أهم انجازات الشق التفاوضي للمؤتمر المادة السادسة لاتفاق باريس، واعلان صندوق تمويل الخسائر والأضرار، وهي نقاط هامة لدعم الانسانية لتستطيع مواجهة آثار تغير المناخ.

مكافحة الإرهاب

تتولى وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج من خلال وحدة مكافحة الإرهاب الدولي تنسيق الجهود على المستوى الوطني لتمكين الدولة المصرية من تنفيذ استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب وتسهيل التفاعلات مع الأطراف المعنية على المستوى الدولي في الموضوعات ذات الصلة.

تقوم وزارة الخارجية بإصدار التقارير الوطنية المتضمنة جهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف سواء كان عقائدياً أو غير ذلك، مع إبراز المقاربة الشاملة التي تتبناها مصر في هذا الشأن والتي لا تقتصر على المواجهة الأمنية فحسب، وإنما تشمل كذلك المحاور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتنموية، بما يتسق مع الركائز الأربعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

تشارك وزارة الخارجية في الفعاليات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة، وتتولى إبراز محددات المقاربة المصرية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وأهم المبادئ الحاكمة في هذا الشأن؛ والتي يأتي على رأسها معالجة الجذور المُسببة للإرهاب مع مراعاة الحفاظ على مقومات الدولة الوطنية ومؤسساتها واحترام مبدأ "المسئولية الوطنية للدولة" ومركزية دور مؤسساتها الوطنية المعنية بإنفاذ القانون في سياق جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

تقوم وزارة الخارجية بتمثيل مصر في "المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب"، والذي تتولى مصر رئاسته منذ عام 2023 مشاركة مع الاتحاد الأوروبي، ويهدف المنتدى إلى تعزيز النهج الاستراتيجي طويل الأمد في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال تحديد التهديدات الجديدة والناشئة كتغير المناخ في هذا المجال ومعالجة الفجوات في مجال بناء القدرات والتدريب ورفع التوعية المجتمعية.

حقوق الإنسان

وتتجلى مدرسة الدبلوماسية المصرية في مجال حقوق الانسان حيث تحرص وزارة الخارجية، على ضوء أن مصر أحد الدول المؤسسة للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، على تنفيذ الرؤية الوطنية الخاصة بضمان وحماية واحترام كافة حقوق الإنسان، المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، تلك الرؤية المنبثقة عن الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر، والمتضمنة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في العام 2021، وذلك للتأكيد على احترام قيم العدل والمساواة وتمكين المرأة والشباب والطفل، وذوى الإعاقة وكبار السن، فضلاً عن نشر القيم القائمة على احترام الآخر والفطرة السليمة المتوارثة من الأجداد فى المجتمع.

ولعبت مصر دوراً هاماً في إنشاء المنظومة الإقليمية لحقوق الإنسان في إطار المنظمات الإقليمية التي تنتمى إليها، وانضمت مصر للميثاق العربي لحقوق الإنسان، وكذلك للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وعدد من الاتفاقيات الناشئة عنها، كما انضمت مصر للاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان في إطار منظمة التعاون الإسلامى.

وعلى الصعيد الإنسانى، تتعاون مصر في مجال تنسيق المساعدات الإنسانية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، إضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مجال تقديم جهود الإغاثة وتنسيق المساعدات.

ولدى مصر تعاون واسع مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتقوم وزارة الخارجية بتنسيق عمل الهيئة مع الجهات الوطنية، وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة، في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كما تقوم وزارة الخارجية كذلك بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة والجهات المصرية المعنية لضمان حماية واحترام حقوق الطفل.

كما تتعاون مصر مع مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة من خلال برامج للتعاون الفنى للتدريب وبناء القدرات للجهات الوطنية فى الموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان.

يتولى وزير الخارجية رئاسة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والتي تضم في عضويتها 13 وزارة وجهة تعنى بالأساس بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب تنسيق الجهد الوطنى في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

عضوية مجلس حقوق الإنسان

وحازت مصر على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة مرتان، حيث كانت عضو من عام 2007 وحتى عام 2010، ثم مرة أخرى بين عام 2017 وحتى عام 2019، والذى يدل على التزام الدولة المصرية بمسئوليّتها فى تعزيز معايير حقوق الإنسان حول العالم.

الدبلوماسية الاقتصادية 

ركزت الدبلوماسية المصرية على تعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية لدعم الاقتصاد المصري من خلال تعزيز الشق الاقتصادي في عمل الوزارة والبعثات الدبلوماسية بالخارج حيث تقوم الوزارة بشكل دوري بإمداد البعثات بالمعلومات والتقارير الدقيقة والمحدثة التي تعدها الجهات المعنية بالدولة، بما يمكنهم من التفاعل بشكل أكثر عمقاً وتأثيراً مع الجهات المعنية ومجتمعات الأعمال والمستثمرين في دول الاعتماد، لنقل الصورة الحقيقية والواقعية عن مصر والرد على المغالطات والدعاية السلبية من خلال التعريف بالإنجازات المتحققة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والتعريف بالإجراءات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وخاصة تعزيز دور القطاع الخاص، ووثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز دور البعثات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال توفير المعلومات الأساسية التي يحتاجها المستثمر للتعرف على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة و دعم جهود الترويج للصادرات المصرية بالتعاون مع المجالس التصديرية والغرف التجارية، وترتيب المشاركة في المعارض الدولية بالخارج بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض والتواصل مع جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين المصريين للتعريف بفرص التعاون والمشروعات المشتركة مع دول العالم في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

عملت وزارة الخارجية على دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال التعاون مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، حيث تقوم وزارة الخارجية بجهد كبير في تعزيز ودعم قنوات الاتصال بين مصر والمؤسسات المالية والتمويلية الدولية بهدف حشد كافة صور الدعم الدولي لجهود الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، من خلال حشد دعم الدول المؤثرة للموقف المصري في المفاوضات مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين وبنوك التنمية، لضمان مراعاة الأبعاد الجيوسياسية والاجتماعية وتداعياتها على جهود التنمية الاقتصادية، والتفاوض على وإبرام ومتابعة تنفيذ برامج التعاون مع عدد من الوكالات الأممية والمنظمات الدولية مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD بهدف تطبيق أفضل الممارسات في إدارة القطاعات المختلفة للدولة بغرض تحفيز النمو الاقتصادي، و متابعة التقارير التي تصدرها المؤسسات المصرفية والمالية والدولية عن مصر، وتكليف بعثاتنا في الخارج بالتواصل مع هذه المؤسسات لتوضيح المواقف والبيانات الرسمية.

تقديم الدعم لمشروعات الأمن الغذائى 

تحرص وزارة الخارجية على التنسيق مع الوزارات الوطنية المعنية لضمان قيام شركاء التنمية بتقديم الدعم اللازم للمشروعات الوطنية في مجال الأمن الغذائي. ومن أبرز الأمثلة في هذا الصدد الاتفاق الموقع مع البنك الدولي في يونيو 2022، لتقديم قرض لمصر بقيمة 500 مليون دولار لتمويل واردات القمح لمصر وكذلك دعم الجهود الوطنية لتطوير وتحديث البنية التحتية اللازمة لتخزين السلع الاستراتيجية.
أما على المستوى الدولي، تحرص وزارة الخارجية على طرح رؤية متكاملة للتصدي لأزمة الغذاء العالمية ومعالجة أسبابها، خاصةً فيما يتعلق بالدول النامية المستوردة الصافية للغذاء.

وفي هذا السياق، يتم الدفع بأهمية تبني عدد من السياسات والتدابير في إطار المنظمات والمحافل الاقتصادية الإقليمية العالمية المعنية، والتي من شأنها المساهمة في التصدي لأزمة الغذاء العالمي والحد من تداعياتها على هذه الدول. ويأتي على رأس هذه التدابير، أهمية توفير آليات لدعم قدرات الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء على توفير احتياجاتهم من المواد الغذائية الأساسية، فضلاً عن توفير التمويل الميسر لتطوير البنية التحتية الزراعية، وزيادة كفاءة الموارد البشرية، ودعم البحث العلمي خاصة في مجالات توفير الموارد المائية وتطوير سلالات من البذور قادرة على التكيف مع المتغيرات المناخية.
إضافة إلى أهمية عدم تسييس شبكات الإمداد العالمية، أو تهديد سلامتها لما لذلك من أثر سلبي على أسعار المواد الغذائية.

قناة السويس

تحرص وزارة الخارجية على الترويج لمحور قناة السويس في دعم النقل البحري الدولي حيث تعد قناة السويس أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا، وكذا الأقل تكلفة والأكثر فاعلية وأماناً، حيث يمر بها سنوياً ما يزيد عن عشرين ألف سفينة، وتعد مصدراً أساسياً للعملة الأجنبية. وتحرص وزارة الخارجية على التنسيق مع إدارة هيئة قناة السويس للترويج – من خلال بعثاتنا الدبلوماسية – والتعريف بالميزة التنافسية لخدمات العبور في القناة من خلال اتباع سياسات تسعيرية وتسويقية مرنة.

 تبرز وزارة الخارجية استراتيجية تنمية محور قناة السويس، وذلك من خلال إقامة عدد من المشروعات التنموية الرئيسية على طول محور القناة إلى جانب مشروع قناة السويس الجديدة الذي استهدف تعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للمجرى الملاحي وتسهيل مرور السفن، بما يسهم في زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحي رئيسي عالمي ويرفع من درجة تصنيفها.