يبت القضاء التركي على الأرجح، في جلسة استماع يوم غد الاثنين، في أمر إلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري، أبرز تشكيل معارض، بتهمة "الاحتيال"، مما يؤدي إلى إقالة الزعيم الحالي للحزب أوزغور أوزيل.

وأكّد كليجدار أوغلو استعداده لتسلم قيادة حزب الشعب الجمهوري خلفا لأوزيل بقرار من المحكمة، مثيرا بذلك موجة من الاستياء داخل الحزب، وسارع رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو بالرد قائلا "أشعر بخيانة بالغة. لا يُمكنني التسامح مع هذه التصريحات في حين يقبع عدد كبير من الأشخاص في السجن".

واعتبر إيسن أن "كليجدار أوغلو سياسي سيترك ذكرى سيئة للغاية. البعض يتهمه بالعمل لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم. وأنا أرى أن لا حدود لطموحه. إنه يتعاون مع سلطة استبدادية لاستعادة الزعامة".

وشدد بيرك إيسن على أنه "لا يعتقد أن كليجدار أوغلو يستطيع البقاء طويلا في زعامة حزب الشعب الجمهوري. ولكن إذا استمرت العملية لمدة عام، على سبيل المثال، فسيسمح ذلك للحكومة بتعديل الدستور. سيشكل ذلك كارثة حقيقية على المعارضة".

وأشار إلى أنه يمكن حينها توقع موجة جديدة من الاحتجاجات، سيكون لها عواقب اقتصادية وسياسية على الحكومة التي تنوي مواصلة هذه السياسة حتى النهاية.

وبحسب خبراء، فإن هذا الإجراء من شأنه الضغط على الحزب الذي نظم احتجاجات واسعة في مارس/آذار الماضي.

وفُتح تحقيق في فبراير/شباط 2025 في مزاعم فساد خلال المؤتمر تفيد بأن مندوبين صوّتوا للقيادة الجديدة مقابل مكاسب، وهو ما نفاه حزب الشعب الجمهوري الذي انتخب قائده الحالي أوزغور أثناء هذا التجمع في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

ويواجه العديد من مسؤولي حزب الشعب الجمهوري، بينهم أكرم إمام أوغلو، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وعدم الأهلية السياسية بتهمة "الاحتيال"، بحسب وسائل إعلام.

إعلان

انقسام داخل الحزب

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة سابانجي في إسطنبول بيرك إيسن "إنها محاولة لإعادة تشكيل حزب الشعب الجمهوري وإنشاء معارضة تُسيطر عليها حكومة مستبدة على نحو متزايد"، مضيفا "سيثير هذا انقساما داخل الحزب، بتكليف زعيم ضعيف ومهزوم ولم يعد الناخبون يرغبون به".

ويرى مراقبون أن معارضة أكثر مرونة من شأنها أن تتيح لأردوغان مجالا أوسع للمناورة في عملية السلام الجارية مع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة "منظمة إرهابية"، بالإضافة إلى تعديل الدستور على أمل الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

ولتعديل الدستور، يحتاج الرئيس التركي إلى دعم المعارضة لأنه حتى مع حزب حليفه الرئيسي القومي دولت بهتشلي، لا يزال دون الحد الأدنى المطلوب والبالغ 400 نائب لإقراره مباشرة في البرلمان و360 نائبا لطرحه على الاستفتاء.