لم تكن المرأة المصرية جزءًا من مشهد ثورة 30 يونيو فقط، بل كانت جزءًا من صدارته بعد أن طالت التهديدات والمخاطر عرينها، حيث كانت في مقدمة الصفوف التي نادت بإسقاط حكم جماعة الاخوان الإرهابية، التي حكمت مصر منذ عام 2011.

و منذ اللحظات الأولى من انطلاق شرارة  الثورة المؤثرة في تاريخ مصر الحديث،شاركت المرأة في ثورة 30 يونيو، فلماذا كانت مشاركتهن بهذه الصورة فى ذلك اليوم تحديدا؟ ولماذا تصدرن المشهد؟ وماذا كانت مطالبهن وأحلامهن ؟ وكيف تتمييز، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي:

ثورة 30 يونيو ، جاءت لتمثل نقطة تحول في تاريخ كل امرأة مصرية، تلك الثورة التى حركت المياه الراكدة، وفتحت الأبواب المغلقة لتمهد الطريق للمرأة المصرية، والتي حظيت بمكتسبات حقيقية وسط اهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية بعد سنوات من التهميش.

12 عاما من التمكين .. شهد فيها ملف تمكين المرأة المصرية طفرة غير مسبوقة خلال هذه السنوات ، والتي صححت المسار وفتحت لها عصرًا ذهبيًا بدأ مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد .

ومن هذا المنطلق تمت ترجمة الحقوق الدستورية للمرأة إلى قوانين وتشريعات واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، وتم كسر الحواجز الزجاجية لوصول المرأة إلى جميع مواقع القيادة واتخاذ القرار من دون تمييز

وأصبح 2014، عام التمكين الحقيقي،  عصر أعاد إليها الحياة، حيث حافظ على حقوقها ومكتسباتها، وأضاف إليها الكثير ومازال يحلم لها بالمزيد بفضل وجود إرادة سياسية واعية مستنيرة تحترم المرأة وتقدر دورها، وتؤمن بأن تمكينها واجب وطني.

الحقوق السياسية

- التعديلات الدستورية 2019 وتخصيص نسبة 25% للمرأة في البرلمان،فضلًا عن نصف نسبة الـ “5%” التي يعينها الرئيس، وذلك بحد أدنى.

-  تغليظ عقوبة الختان،ورفع الجريمة من جنحة الى جناية عقوبتها من خمس إلى سبع سنوات، وتصل إلى 15 سنة إذا أسفرت الواقعة عن عاهة مستديمة أو وفاة.

- قانون الخدمة المدنية وحقوق المرأة العاملة.

- قانون تجريم الحرمان من الميراث .

- قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة.

- قانون الإستثمار وضمان تكافؤ الفرص .

- قانون حقوق ذوي الاعاقة.

- قانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة المتعنتين عن سداد ديون النفقات.

- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (جرائم التحرش عبر الوسائط الإلكترونية).

-قانون التأمينات والمعاشات وحقوق المرأة في القطاع الغير رسمي والعمالة غير المنتظمة.

-تعديل قانون العقوبات (2014) المادتان 306 (أ) و 306 (ب) لتشديد عقوبة التعرض لأنثى واستحداث مادة جديدة للتحرش الجنسي.

- إصدار أول قانون لتجريم التنمر رقم 189 لسنة 2020، وإصدار قانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل قانون الاجراءات الجنائية ليتضمن حماية بيانات ضحايا العنف.

- قرار مجلس الوزراء رقم 827 لسنة 2021 لأنشاء الوحدة المجمعة الحماية المرأة من العنف، و قرار وزير النقل رقم 237 لسنة 2021 بإصدار مدونة قواعد السلوك للمستخدمين والمشغلين والعاملين في مرافق ووسائل النقل.

- اعتماد الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة،  التي أقرها مجلس الوزراء وبمشاركة عدة وزارات 2015-2020) وتم إطلاق تقريرها مطلع عام 2021.

- اصدار القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب، والذى نص على حق المرأة فى التصويت والترشح فى الانتخابات.

الحقوق الاجتماعية

فيما تعلق بالتعليم، حيث ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي، لتصل إلى 49.4% عام 2021 /2022، مقارنة بـ 45.4% عام 2013 /2014، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الإناث المقيدات بالدراسات العليا لتصل إلى 58.8% عام 2021/2022، مقارنة بـ 47.9% عام 2013 /2014، كما انخفضت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث (المرحلة الابتدائية) لتصل إلى 0.18% عام 2021 /2022، مقابل 0.45% عام 2013 /2014.

الحقوق الاقتصادية

شهد معدل البطالة انخفاضاً بين الإناث ليسجل 16% عام 2021 مقارنة بـ 24% عام 2014، كما ارتفعت نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي والعام لتصل إلى 44.2% في الربع الرابع من عام 2021، مقارنة بـ 38.6% خلال نفس الربع من عام 2014.

تعيين سيدة مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية عام 2014 لأول مرة منذ 40 عاما.

• تعيين مساعدة لوزير العدل في شئون المرأة والطفل عام 2015.

• تعيين المرأة الريفية وذات الإعاقة فى المجلس القومى للمرأة عام 2016.

• تعيين أول سيدة محافظ فى محافظة البحيرة عام 2017 وفي محافظة دمياط عام 2018.

• زيادة نسبة شغل المرأة منصب نائب وزير من 17% في عام 2017.

• إلى 27% في عام 2018 إلى 31% عام 2019.

• إعلان عام 2017 عام المرأة المصرية لأول مرة في تاريخ مصر.

• اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في عام 2017.

• تعيين أول رئيس للمحكمة الاقتصادية سيدة فى 2018.