في ظل المتغيرات القانونية الجديدة المتعلقة بقانون الإيجار القديم، ألقى النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر ، الضوء على أبرز ملامح التعديلات المنتظرة، ولا سيما ما يُعرف بـ مادة الإخلاء التي تنص على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات.

وأوضح "مغاوري" أن القضية لا تُعد مجرد خلاف بين مالك ومُستأجر، بل هي إشكالية مجتمعية معقدة تستدعي تنظيماً تشريعياً يُعيد التوازن للعلاقة بين الطرفين. وأكد أن حق الملكية ليس مطلقًا،وان القوانين تسعى لتحقيق عدالة متوازنة تحفظ حقوق الجميع.

وأضاف أن التعديلات الأخيرة جاءت بعد استماع موسع لكافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن النسخة الثانية من مشروع القانون، والتي تشمل زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية، بما يتماشى مع العدالة الدستورية واحترام أحكام المحكمة الدستورية العليا.

وتحدث مغاوري عن تطور العلاقة الإيجارية تاريخياً، مشيراً إلى أنه قبل عام 2002، كانت العلاقة تمتد إلى أقارب المستأجر حتى الدرجة الرابعة،بشرط الإقامة المشتركة، أما بعد صدور القانون في عام 2002،فقد تم تقليص الامتداد لنسل واحد فقط، وبشروط صارمة، حتى إن كان الابن، فإن عدم توافر الشروط يعني انتهاء العلاقة الإيجارية تلقائيًا.

بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

وفي سياق حديثه، أشار إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي كشفت أنه في عام 2006 شكّلت عقود الإيجار القديم حوالي 15% من إجمالي العلاقات الإيجاريةعلى مستوى الجمهورية، بينما كانت 85% من العقود حديثة.وبحلول عام 2017،انخفضت نسبة الإيجارات القديمة إلى 7% فقط، ويتوقع أنه بحلول عام 2027،قد لا تتجاوز النسبة 3%.

انخفاض القيمة الإيجارية القديمة

واختتم مغاوري حديثه بأن انخفاض القيمة الإيجارية القديمة يعني أن نسبة زيادتها ستكون أعلى،في محاولة لتعويض المالك عن سنوات طويلة من العائد غير العادل، مشدداً على أن الإصلاح التشريعي لا بد أن يُراعي الواقع، ويحمي حقوق الجميع ضمن إطار قانوني عادل ومتوازن.