منذ عودته إلى البلاد في 21 مايو الماضي، قاد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله سلسلة اجتماعات مكثفة عكست توجهاً حكومياً نشطاً لتحريك عجلة التنمية ومواجهة التحديات الداخلية والإقليمية المتسارعة.

ووسط تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، ركز سموه إلى جانب قيادته اجتماعات مجلس الدفاع الأعلى ورفع الجاهزية لمواكبة المستجدات، على ملفات تنموية رئيسية، تصدرها مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية، والقضية الإسكانية، وملف الكهرباء وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الصين، وسط تأكيدات متكررة على أهمية تسريع الإنجاز وتذليل العقبات.

وعلى مدار نحو شهر، عقد رئيس الوزراء 8 اجتماعات تناولت مشاريع تنموية متنوعة، ربط بينها هدف مشترك، شدد عليه رئيس الوزراء في كل اجتماع: «تسريع التنفيذ ومعالجة المعوقات».

رئيس الوزراء يجب أن يدعو إلى اجتماع حاسم مع الجهة المسؤولة عن إعداد برنامج عمل الحكومة

غير أن مراقبين يرون أن الأهم ترجمة نتائج تلك الاجتماعات «المحمودة» إلى خطوات عملية مدعومة بتشريعات واضحة مرتبطة بها، وبرنامج عمل محدد، وآليات متابعة صارمة تضمن تحقيق الأهداف وتلبية طموحات المواطنين.

ويجمع المراقبون على أهمية أن يواكب ذلك الدعوة إلى «اجتماع حاسم» مع الجهة المعنية بإعداد برنامج عمل الحكومة، للإجابة عن أسئلة باتت ملحّة: «لماذا تأخر البرنامج رغم مرور عام على عمر الحكومة؟ وما أبرز ملامحه؟ وهل يحمل جديداً فعلياً، أم أنه مجرد تكرار لبرامج سابقة؟».

وبجانب الإجابة عن تلك الأسئلة يجب تحديد موعد واضح للإعلان عن البرنامج، الذي يتطلع المواطن إلى أن يكون استثنائياً كحال المرحلة التي تعيشها الكويت، ولا يقتصر فقط على رؤوس أقلام للمشاريع التي تنوي الحكومة تنفيذها، بل يجب أن يتضمن العوائد المتوقعة منها وآلية تشغيلها ودورها في تحقيق رؤية «كويت جديدة» لتكون مركزاً إقليمياً عالمياً. كما أن إقرار القوانين الداعمة للمشاريع، وسد الوظائف القيادية الشاغرة بالكوادر الوطنية، ومحاسبة المقصرين في الإنجاز، لا يقل أهمية، إذ لا قيمة لاجتماعات متكررة من دون نتائج ملموسة على مسار التنمية المستدامة.

بدون إقرار قانون المنطقة الاقتصادية يبقى المشروع حبراً على ورق

وعلى سبيل المثال، اجتمع رئيس الوزراء في 10 يونيو مع فريق مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية، الذي سلط الضوء على أحد أكثر المشاريع طموحاً في المرحلة المقبلة، لكن، كما يؤكد المراقبون، فإن هذه الرؤية ستبقى حبراً على ورق إن لم يقر قانون المنطقة الاقتصادية، الذي يشكل الإطار التشريعي الضروري لانطلاقه وتحقيق أهدافه في تنويع الاقتصاد وتعزيز التنافسية.

وفي 12 و19 و25 يونيو، عقد سموه اجتماعات متلاحقة مع اللجنة الوزارية لمتابعة الاتفاقيات مع الصين، تناولت ملفات كبرى مثل ميناء مبارك الكبير، والطاقة المتجددة، والمناطق الاقتصادية، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ما يعكس اهتماماً كبيراً بتحويل هذه الاتفاقيات من مجرد أوراق موقعة إلى مشروعات قيد التنفيذ.

ويؤكد المراقبون أن هذه الخطوة تستوجب استكمالاً عملياً يتمثل في تشكيل فرق تنفيذية مشتركة مع الجانب الصيني لكل مشروع على حدة، مع إعداد جداول زمنية ملزمة بمراحل التنفيذ والتمويل، ويضاف إلى ذلك نشر تقارير دورية شفافة توضح نسب الإنجاز، فضلاً عن أهمية تفعيل مبدأ الثواب والعقاب لضمان التزام الجهات المعنية، ومحاسبة أي تأخير أو إخفاق في التنفيذ.

أما الملف الإسكاني، فكان محور اجتماع 9 يونيو، الذي ترأسه سموه بحضور الوزراء والجهات المعنية، لمتابعة توفير الخدمات الأساسية للمشروعات الإسكانية، ورغم استعراض التقدم المحقق، ما زالت التحديات قائمة في توفير الكهرباء والمياه والبنية التحتية، وسط تأكيدات من المراقبين على أن نجاح الاجتماعات مرهون بتفعيل آليات المتابعة والمساءلة، وتحويل الجداول الزمنية إلى تسليم فعلي للوحدات السكنية.

اتفاقيات الصين بحاجة إلى تشكيل لجان فنية لمتابعة كل مشروع على حدة

وفي 23 الجاري ترأس سموه اجتماعاً لبحث آخر تطورات الموقف التنفيذي للمشاريع المستقبلية من إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه في البلاد، والذي كان جيداً في سياق وضع حلول جذرية لأزمة الكهرباء برفع الإنتاج في 2031 إلى 33.050 ميغا واط خلاله.

على كل، وفي ظل هذا الحراك، يبقى التحدي الأبرز هو تفعيل المتابعة الفنية اليومية ووضع جدول زمني محدد للتنفيذ، مع تجاوز البيروقراطية، لتتحول الاتفاقيات والمشاريع إلى واقع ملموس، يحقق نقلة نوعية في البنية التحتية ويواكب طموحات الكويت التنموية.