أعربت جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين، السبت، عن ترحيبها بالقرارات الاقتصادية الأخيرة التي أصدرتها حكومة الدكتور جعفر حسان، والتي تضمنت تخفيض الضرائب العامة والخاصة على المركبات، وتعزيز الرقابة على جودة السيارات المستوردة من خلال اعتماد مواصفات عالمية.

ووصفت الجمعية، في بيان صحفي، هذه القرارات بأنها جزء من حزمة إصلاحات هيكلية شاملة تهدف إلى تنظيم قطاع السيارات، مشيرة إلى أنها ستخفف الأعباء المالية عن المواطنين، وتمكّنهم من اقتناء سيارات ذات جودة عالية بتكاليف معقولة.

كما أكدت أن اعتماد المعايير الأوروبية والأمريكية والخليجية سيحمي حقوق المستهلكين، ويعزز الثقة في السوق المحلي، ويرفع مستوى السلامة والكفاءة الفنية للمركبات.

وأوضحت الجمعية أن هذه الإصلاحات تعالج التشوهات المالية والهيكلية في القطاع، وتفتح آفاقًا لتنويع خيارات المستهلكين، مما يسهم في تنشيط السوق وجذب استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل إضافية للأردنيين. 

من جهته، أكد رئيس الجمعية، محمد عليان، أن القرارات تعكس رؤية اقتصادية متطورة تخدم المواطن من خلال خفض التكاليف، وتحقيق العدالة، وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأضاف أن الحكومة نجحت في إنهاء ملف المركبات بشكل كامل عبر إعادة هيكلته ضمن نهج إصلاحي يعزز البيئة الاستثمارية، ويدعم استقرار ونمو القطاع، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.