قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي من خلال قيام أحدهم باستغلال طبيعة عمله في الاستيلاء على أموال إحدى الوزارات بالاشتراك مع الآخرين.
وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات والمشغولات الذهبية.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (17) مليون جنيه تقريبا.