صادق البرلمان الألماني (بوندستاغ) اليوم الجمعة على مشروع قانون ينص على التعليق -لمدة عامين- عمليات لمّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية، وهو إجراء تبنته حكومة فريدريش ميرتس بهدف الحد من الهجرة.

وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت "تظل ألمانيا دولة منفتحة على العالم. لكن قدرة أنظمتنا الاجتماعية لها حدود، وكذلك قدرة أنظمتنا التعليمية. كما أن قدرة سوق العقارات لدينا لها حدود أيضا".

وأضاف دوبريندت أن "الهجرة إلى ألمانيا يجب أن تكون لها حدود أيضا".

وتمت الموافقة على النص بغالبية كبيرة، حيث صوت لصالحه 444 نائبا مقابل 135 نائبا ضده. وكان اليمين المتطرف قد أعلن مسبقا أنه سيصوت لصالحه.

ويعلق النص -لفترة عامين على الأقل- عمليات لمّ شمل الأسر التي تقتصر حاليا على ألف شخص شهريا، وذلك بالنسبة للاجئين الذين حصلوا فقط على الحماية الفرعية، أي أنه مسموح لهم بالبقاء لأنهم مهددون بالتعرض للتعذيب أو الإعدام في بلدانهم الأصلية.

مليون لاجئ

واستضافت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ -معظمهم من السوريين والأفغان- خلال أزمة الهجرة الكبرى عامي 2015 و2016، ثم استضافت أكثر من مليون أوكراني وصلوا بعد اندلاع الحرب مع روسيا أواخر فبراير/شباط 2022.

وقالت وفاء محمد، وهي طبيبة أسنان سورية تبلغ 42 عاما، خلال مظاهرة أمس الخميس أمام البوندستاغ شارك فيها نحو 200 شخص إنه "من الصعب فصل العائلات، أطفالنا هم كل حياتنا".

وكانت ألمانيا قد علقت عمليات لمّ شمل الأسر عام 2016 في خضم تدفق اللاجئين وافتقارها إلى مرافق الاستقبال، وخصوصا في البلديات.

وقد جعل مستشار البلاد الحدَ من الهجرة أولوية أساسية لحكومته، ودافع عن صد طالبي اللجوء المثير للجدل على الحدود.

وشهدت حملة الانتخابات -التي جرت في 23 فبراير/شباط الماضي- هجمات دامية عدة نفذها أجانب، مما عزز صعود حزب "بديل لألمانيا" اليميني المتطرف الذي حل ثانيا في نتائج الاقتراع.

إعلان