وافقت مجموعة من الدول أمس، الخميس، على رفع ميزانية الهيئة المعنية بالمناخ في الأمم المتحدة 10% خلال العامين المقبلين، في خطوة لاقت ترحيبا من الهيئة باعتبارها التزاما من الحكومات بالعمل المشترك للتصدي لتغير المناخ، مع ارتفاع مساهمة الصين.

والاتفاق الذي حظي بتأييد نحو 200 دولة خلال مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ في بون بألمانيا يأتي رغم التخفيضات الكبيرة في التمويل بوكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة لأسباب عدة، منها خفض الولايات المتحدة مساهماتها والمقاومة السياسية لتبني سياسات مناخية طموحة في دول أوروبية.

ووافقت الدول على ميزانية أساسية 81.5 مليون يورو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعامي 2026 و2027، بزيادة 10% عن عامي 2024 و2025، بحيث تموّل الميزانية الأساسية من المساهمات الحكومية.

ويتضمن الاتفاق زيادة في مساهمة الصين بما يعكس النمو الاقتصادي للبلاد. وستغطي الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 20% من الميزانية الجديدة ارتفاعا من 15% سابقا.

وحصة الصين هي ثاني أكبر الحصص بعد الولايات المتحدة، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب من اتفاقية باريس للمناخ وأوقف التمويل الدولي المعني بالمناخ.

وتعهدت مؤسسة بلومبيرغ الخيرية بتغطية مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وغابت الولايات المتحدة عن محادثات الأمم المتحدة للمناخ هذا الأسبوع في بون والتي شهدت الموافقة على الميزانية.

أسس مؤتمر بيليم

وأمس الخميس، اختتمت 10 أيام من المفاوضات في مدينة بون، استهدفت وضع الأسس لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب30) المقرر عقده في البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وشارك في المفاوضات في بون أكثر من 5 آلاف مندوب يمثلون دولا ومنظمات. وتعد المدينة مقرا لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تنسق السياسات المناخية الدولية.

إعلان

وتعتبر هذه المحادثات السنوية خطوة حاسمة في صياغة جدول الأعمال المناخي العالمي قبيل انعقاد المؤتمر الرئيسي في مدينة بيليم البرازيلية.

من جهته، وصف وكيل وزارة البيئة الألمانية لشؤون المناخ يوشن فلاسبرث مؤتمر بون للمناخ بأنه بمثابة "اختبار واقعي مهم"، تعيّن خلاله على الدول تقديم خططها لتقليل انبعاثات الكربون، مشيرا إلى أن بعضها لم يفعل ذلك.

ويتعين على الدول وضع خطط توضح كيفية تقليل انبعاثاتها الضارة بالمناخ بشكل أكبر، بما يتماشى مع هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2035.