جددت مصر دعوتها للمجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي، لتحمل مسؤولياته تجاه أزمة اللاجئين، مؤكدة أنها تتحمل «أعباء جسيمة» نتيجة استضافة أكثر من 9 ملايين لاجئ ومهاجر على أراضيها، وسط ضغوط اقتصادية متزايدة وارتفاع حاد في تكاليف الخدمات الأساسية.

جاء ذلك خلال مباحثات رسمية في القاهرة بين وزير الخارجية المصري السفير بدر عبد العاطي، والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة يلفا يوهانسن، حيث شدد الجانبان على ضرورة تقاسم الأعباء وتعزيز الشراكات في ملف الهجرة.

مصر بلغت الحد الأقصى لما يمكن تحمّله

في مؤتمر صحافي مشترك أعقب اللقاء، قال الوزير المصري إن بلاده «الدولة الوحيدة التي لم تُقم معسكرات للاجئين، وتُعاملهم معاملة المصريين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة»، مضيفًا:«هناك حد أقصى يمكن أن نتحمله... ولا نستطيع الاستمرار دون دعم كامل من المجتمع الدولي».

وأشار عبد العاطي إلى أن تكلفة استضافة اللاجئين تتجاوز 10 مليارات دولار سنويًا، حسب تقديرات رسمية، وأن الموارد المحدودة للدولة لا تحتمل الاستمرار على هذا النحو من دون مساهمات خارجية حقيقية.

اللاجئون يستهلكون 4.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تحدث في وقت سابق عن الضغط الذي يمثله «الضيوف»، كما يُسمي اللاجئين، على البنية التحتية والموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن استهلاكهم من المياه فقط يصل إلى 4.5 مليار متر مكعب سنويًا.

الاتحاد الأوروبي يشيد بموقف مصر ويعد بالدعم

من جانبها، أعربت المفوضة الأوروبية عن تقدير الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في استضافة ملايين اللاجئين دون تمييز، مشددة على التزام الاتحاد بمواصلة تقديم الدعم، خصوصًا في مجالات تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، وتقوية قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، إضافة إلى بحث فرص إعادة التوطين والهجرة الشرعية إلى أوروبا.

وأشادت يوهانسن بدور مصر الرائد في الحد من الهجرة غير النظامية، مؤكدة أنه «لم تنطلق أي قوارب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ عام 2016، وهو إنجاز يحظى بتقدير أوروبي كبير».

شراكة ممتدة... واستراتيجيات مشتركة

وشدد الطرفان على متانة الشراكة المصرية - الأوروبية في ملف الهجرة، مؤكدين أهمية اتباع نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية، ويعالج الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية عبر دعم مشاريع اقتصادية وتنموية في الدول المصدّرة للهجرة.

كما تم الاتفاق على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر (2022–2026)، والاستراتيجية الوطنية لمنع الهجرة غير النظامية (2016–2026)، بما يعزز من جهود الحماية والوقاية والمساءلة.