وسط تساؤلات واسعة من الموظفين والعاملين بالدولة عن توقيت تنفيذ الزيادات الجديدة في الأجور، حسم البرلمان الأمر نهائيًا، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي، تمهيدًا لتطبيقه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، عقب تصديق رئيس الجمهورية.

ويترقب العاملون بالدولة بفارغ الصبر بدء تطبيق القانون لما له من تأثير مباشر على زيادة المرتبات الشهرية، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يشمل القانون زيادات للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إضافة إلى منحة خاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

تفاصيل قانون العلاوة الجديد:

علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم للأجر الوظيفي بدءًا من 1 يوليو 2025.

علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون بنسبة 15% من الأجر الأساسي بنفس الحد الأدنى، وتُضم للأجر الأساسي اعتبارًا من نفس التاريخ.

زيادة الحافز الإضافي بقيمة مالية 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين، ويُعد جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير.

منحة شهرية للقطاع العام وقطاع الأعمال تُحسب على أساس الفرق بين العلاوة المقررة لهم والعلاوة الجديدة المقررة بقانون العلاوة، مع حد أقصى لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا كدخل شامل للعامل.

آلية الجمع بين العلاوة والمعاش: لا يجوز الجمع بين العلاوة والزيادة المقررة في المعاش لنفس الشخص، ويتم احتساب الفرق لصالح المستفيد حسب حالته الوظيفية أو التقاعدية.

موعد التطبيق:

سيُعمل بأحكام القانون بدءًا من 1 يوليو 2025، بمجرد تصديق الرئيس وصدور القرارات التنفيذية من وزير المالية وباقي الوزراء المعنيين.