يُعد العنف ضد النساء نتيجة لعوامل متعددة، من أبرزها: القوانين غير المنصفة لكلا الجنسين، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، وفي هذا الإطار، وتحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، نظم فريق مشروع "حقها"، التابع لمكتب التنمية بالإيبارشية، ورشة عمل لرجال الدين، بمحافظة الإسماعيلية، لمناقشة التعديلات المقترحة على بعض مواد القانون، بهدف تعزيز العدالة داخل الأسرة، وتحقيق توازن أكثر إنصافًا في العلاقات الأسرية.

ركزت الورشة على دور رجال الدين في دعم قضايا الإنصاف الأسري ونشر الوعي المجتمعي، باعتبارهم شركاء فاعلين في التغيير الثقافي والاجتماعي، خاصة في المجتمعات التي تتأثر بشكل كبير بالخطاب الديني.

أبرز التحديات .. 

تناول المشاركون أبرز التحديات التي قد تعيق تطبيق القانون وتعديلاته، ومنها: نقص الوعي القانوني لدى شرائح واسعة من المواطنين، بمن فيهم بعض العاملين في الشأن القانوني، المقاومة الثقافية والاجتماعية لتعديلات القانون، بسبب تعارضها مع بعض الأعراف والتقاليد، رغم ما تحمله من تمييز أو ضرر، التفسيرات الدينية المغلوطة، التي تُستخدم لتبرير ممارسات لا تنسجم مع مقاصد الشريعة وروح العدالة، بالإضافة إلى طول أمد التقاضي، الذي لا يزال يمثل عائقًا رغم المحاولات الجارية لتسريع الإجراءات، وتحقيق العدالة الناجزة.

وفي ختام الورشة، أكد المشاركون أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول القانون، وضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية، من أجل دعم حقوق النساء، وبناء بيئة أسرية تقوم على الإنصاف، والمساواة، والاحترام المتبادل.