أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء في نيجيريا، أن معدل التضخّم الاستهلاكي قد انخفض في شهر مايو/أيار الماضي ليصل إلى 22.97%، وهو ثاني تراجع يسجله خلال العام الجاري.

وقد شهدت البلاد المكتظة بالسكان، والغنية بموارد الغاز والنفط في العام الماضي أعلى معدّلات التضخّم منذ 68 عاما، حيث وصل إلى 34.80%.

وفي مايو/أيار الماضي، سجّل تضخّم أسعار المواد الغذائية -المحرك الرئيسي لمعدل التضخم العام- نسبة 21.14%، مقارنة بـ21.26، في أبريل/نيسان الماضي.

وقد قرّر البنك المركزي في نيجيريا في ثاني اجتماع له هذا العام، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الثانية على التوالي.

ومنذ أن تولّى السلطة في عام 2023، بدأ الرئيس النيجيري بولا تينوبو في مواجهة التضخّم بإصلاحات جديدة، تتمثّل في رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، وتخفيض قيمة العملة المحلية.

وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي أشادت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بالأداء الجيّد في المجال الاقتصادي بنيجيريا، مشيرة إلى أن الإصلاحات الجوهرية التي أجرتها الحكومة على نظام إدارة النقد الأجنبي، ساهمت بشكل واضح في تحسين ميزان المدفوعات، وزيادة احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة.

وأشارت الوكالة إلى أن مخاطر التضخّم في نيجيريا، والتي كانت ناجمة عن التحولات السياسية، قد تراجعت، كما بدأت معدّلات تكاليف الاقتراض المحلي في إظهار مؤشرات أولية على التراجع، مما عزّز الثقة في استقرار السياسات الجديدة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قال البنك الدولي إن الإصلاحات التي تمّ تنفيذها في سوق الصرف الأجنبي أسهمت في خلق سعر صرف موحّد ومستقر يعكس الواقع الاقتصادي، ما أتاح للبنك المركزي إعادة بناء احتياطاته الرسمية، التي تجاوزت حاليا 37 مليار دولار أميركي.