قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قرار المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية يمثل "إهانة للضحايا والناجين من أسوأ الجرائم في العالم"، وحذرت من أن هذه الخطوة تعزز مناخ الإفلات من العقاب وتضعف العدالة الدولية.

وجاء إعلان المجر الرسمي عن الانسحاب بعد إخطارها للأمين العام للأمم المتحدة في الثاني من الشهر الجاري، عقب قرار برلماني صدر في 20 مايو/أيار.

وكان رئيس الوزراء فيكتور أوربان قد أعلن في الثالث من أبريل/نيسان الماضي عن نية بلاده الانسحاب خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بودابست، بالرغم من صدور مذكرة توقيف من المحكمة بحق نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم جسيمة في غزة.

وأشارت ليز إيفنسون، مديرة العدالة الدولية في المنظمة، إلى أن المجر "تماهت مع الإفلات من العقاب، ليس فقط برفضها اعتقال نتنياهو المطلوب للمحكمة، بل أيضا بانسحابها الكامل من النظام القضائي الدولي".

وأضافت أن على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في المحكمة أن يحثوا المجر بقوة على التراجع عن هذا القرار، بالنظر إلى أهمية عمل المحكمة حول العالم.

وتتهم المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، منها استهداف المدنيين وتجويع السكان والقتل والاضطهاد، بينما وثقت هيومن رايتس ووتش منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدداً من الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم إبادة جماعية.

وبموجب النظام الأساسي للمحكمة، تلتزم الدول الأعضاء قانونياً باعتقال وتسليم أي شخص تطلبه المحكمة أثناء وجوده على أراضيها، علماً أن قضاة المحكمة يدرسون حالياً مدى مخالفة المجر لهذا الالتزام بعدم اعتقال نتنياهو مؤخرا، وقد تحال القضية إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

إعلان

وسيُصبح انسحاب المجر رسمياً بعد عام واحد من الإخطار للأمم المتحدة، وخلال هذه الفترة تظل ملزمة بجميع التزاماتها حيال المحكمة، بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض.

وفي حال سريان الانسحاب، ستعد المجر ثالث دولة تنسحب من المحكمة بعد بوروندي والفلبين، كما ستكون الدولة الوحيدة خارج المحكمة من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقد قوبل قرار المجر بانتقادات حادة من عدد من دول الاتحاد الأوروبي ومؤسسات المجتمع المدني وحقوقيين في المجر، حيث اعتبرته بعض الدول الأوروبية انتهاكا لقيم الاتحاد ولمبادئ العدالة الدولية، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أنها تراجع القرار في ضوء التشريعات الأوروبية.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد المحكمة ضغوطا دولية كبيرة من إسرائيل والولايات المتحدة عقب إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت، فيما فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على مسؤولين في المحكمة وعدد من القضاة بسبب تحقيقاتهم في ملفات فلسطين وأفغانستان، وهي الإجراءات التي أيّدتها الحكومة المجرية ورفضتها معظم دول الاتحاد الأوروبي.

وختمت إيفنسون بالقول: "بينما تتعرض العدالة الدولية وسيادة القانون لهجوم عالمي، لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يظل صامتا أمام مساعي أحد أعضائه لإضعاف المحكمة الجنائية الدولية، وإلا فإنه يخاطر بتقويض مصداقيته والتزامه بالدفاع عن العدالة على الصعيد العالمي.