وأكد رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، اهتمام الحكومة بالمتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والإجراءات التي تتم في هذا الملف من الجهات المعنية تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة تنفيذ برنامج الطروحات في عدد من القطاعات، ولا سيما البترول وقطاع الأعمال العام، ترسيخًا لأهداف تشجيع القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع نمو الاقتصاد المصري.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اهتمام الحكومة أيضًا بمتابعة مختلف جهود دعم دور القطاع الخاص بشكل عام، وتذليل كافة العقبات أمام استثماراته لكي يقود عملية التنمية، وخاصة في القطاعات الواعدة والحيوية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص في قطاع البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا اهتمام الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي بما يرفع من معدلات الاستثمار ويحقق مستهدفات الدولة في مجال التنمية.

فيما تحدث وزير قطاع الأعمال العام عن الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص بالشركات التابعة لقطاع الأعمال العام سواءً في قطاعات التعدين أو السياحة أو غيرها من القطاعات.

هذا، واقترح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أثناء الاجتماع، وضع رؤية عامة لعملية الطرح في القطاعات المستهدفة، بحيث يتم تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والوصول لشراكة ناجحة مع القطاع الخاص بناء على مستهدفات الدولة في برنامج الطروحات.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد رؤية لعملية الطرح بالتنسيق ما بين الوزارات المعنية خلال الفترة المقبلة لعرضها على مجلس الوزراء.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل