قالت زوجة المدوّن والأستاذ الثانوي الكيني الذي توفي في مركز احتجاز الشرطة بالعاصمة نيروبي إن آخر مرة تسمع فيها صوت والد طفلها البالغ من العمر 3 سنوات كان ظهر السبت قبل الماضي الموافق 7 يونيو/حزيران الجاري، حيث اتصل بها وطلب منها القدوم إلى العاصمة نيروبي، قبل أن يتم إبلاغها بوفاته في اليوم التالي.

وقالت نيفنين أونيانغو إنها كانت حاضرة لحظة وصول عناصر من الشرطة إلى منزلها لأخذ زوجها أوجوانغ، حيث كانوا لطيفين ولم يتعاملوا معه بالعنف حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن ذلك جعلها تشعر بالطمأنينة والارتياح.

وصرّحت زوجة الأستاذ القتيل إن عناصر الشرطة قدموا إلى بيتها على دراجات نارية، وأخبروا أوجوانغ بأنه أدلى بتصريحات تتّهم رئيسهم بالفساد، دون أن يحدّدوا من هو الرئيس.

وفي البداية اعتقل أوجوانع في مدينة هوماباي غرب البلاد، وفتح له محضر تحقيق، بناء على شكوى رسمية تقدّم بها نائب قائد الشرطة الوطنية إليود لاغات، لكنه أثناء التحقيق نقل إلى العاصمة نيروبي التي تبعد أكثر من 300 كيلومتر من قريته.

وكان نائب قائد الشرطة لاغات قد قال في وقت سابق إنه يتعرّض لحملة إعلامية مغرضة وكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، هدفها تشويه صورته أمام الرأي الوطني.

إعلان

تناقض في بيانات الشرطة

وتعارضت أقوال الشرطة بعد وفاة الأستاذ الذي تحوّلت قضيته إلى رأي عام وطني، فقد أعلنت في البداية أنه قتل نفسه، ولكن بعد صدور تقرير التشريح الطبي الذي أكّد تعرضه لاعتداءات جسدية متعددة، عادت الشرطة من جديد وأعلنت اعتذارا باسمها للشعب، وصرّحت بأن وفاة أوجوانغ كانت جريمة ارتكبها عدد محدود من الأفراد.

والأربعاء الماضي، قال الرئيس وليام تورو إن أوجوانع قتل على يد الشرطة، ووصف الحادثة بأنها مزعجة وغير مقبولة، ووجّه بإجراء تحقيقات عاجلة تحدّد المسؤولين عن ارتكاب الجريمة.

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة أنها أوقفت بعض المسؤولين على ذمة التحقيق، بينهم رئيس مركز الشرطة الذي كان مسؤولا عن المناوبة ليلة وفاة أوجوانغ، كما أوقفت فنيا مسؤولا عن كاميرات المراقبة.

وتسبّبت حادثة قتل الأستاذ والمدون في اندلاع مظاهرات في العاصمة نيروبي، أحرق خلالها المحتجون عددا من السيارات، وطالبوا بكشف الحقيقة وتحديد المسؤولين عن الجريمة بسرعة.