تحركت الصين بخطى سريعة نحو إعادة تشكيل سوق السيارات العالمي، بعد أن بدأت بتصدير مركبات كهربائية ذكية ورخيصة الثمن تغزو الأسواق الأوروبية والأميركية، وتثير في الوقت ذاته مخاوف أمنية متصاعدة، بحسب تقرير موسع لهيئة البث البريطانية "بي بي سي".

وتمثل السيارة الصغيرة "دولفين سيرف" -التي طُرحت في بريطانيا هذا الأسبوع بسعر يقارب 18 ألف جنيه إسترليني (حوالي 22 ألفا و860 دولارًا)- رأس الحربة في هذا التوسع، وتُظهر كيف يمكن لمركبة مدمجة التصميم أن تهز عروش علامات كبرى مثل فولكس فاغن وفورد.

وهذه السيارة -التي أُطلقت أولاً في الصين تحت اسم "سيغول-النورس" عام 2023- حظيت بشعبية هائلة، وها هي اليوم تصل إلى أوروبا وسط دهشة وقلق المصنعين التقليديين.

ورغم أن أسعارها ليست الأرخص على الإطلاق -حيث تظل "داسيا سبرينغ" و"ليب موتور تي03″ أرخص- فإن التهديد الحقيقي يأتي من الشركة المصنعة "بي واي دي" التي أصبحت عام 2024 أكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم، متجاوزة تسلا.

ويقول ستيف بيتي، مدير المبيعات والتسويق لشركة "بي واي دي" في المملكة المتحدة "نريد أن نكون الرقم واحد في السوق البريطانية خلال 10 سنوات".

غزو رقمي وأسعار تنافسية

عام 2024، بيعت 17 مليون مركبة كهربائية وهجينة قابلة للشحن حول العالم، منها 11 مليونًا في الصين وحدها. أما خارج الصين، فقد استحوذت العلامات الصينية على 10% من المبيعات العالمية.

إعلان

ويبدو أن هذه النسبة ستواصل الصعود في السنوات المقبلة، خاصة مع اتساع نطاق عروض السيارات الصينية، من المركبات الاقتصادية إلى السيارات الرياضية الفاخرة.

وتشير بيانات بنك "يو بي إس" السويسري إلى أن تكلفة تصنيع سيارة كهربائية واحدة في شركة "بي واي دي" أقل بنسبة 25% مقارنة بالمصنعين الغربيين، وذلك بفضل انخفاض أجور العمال، ودعم حكومي سخي، وسلسلة إمداد راسخة.

ويقول ديفيد بيلي أستاذ الاقتصاد في جامعة برمنغهام "الصين تمتلك ميزة هائلة في كلفة الإنتاج وتقنية البطاريات. أوروبا متأخرة كثيرًا، وإذا لم تتحرك بسرعة فقد تختفي من المشهد".

إجراءات حمائية حادة ومواجهة علنية

في مواجهة هذا التهديد، رفعت إدارة الرئيس السابق جو بايدن عام 2024 الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية من 25% إلى 100%، مما جعل دخول السوق الأميركية غير ذي جدوى. وقد وصفت بكين هذه الإجراءات بأنها "حمائية فجة".

وبدورها، فرضت المفوضية الأوروبية رسومًا إضافية بلغت حتى 35.3% على المركبات الصينية، في حين لم تتخذ بريطانيا أي إجراءات مماثلة.

وقال ماتياس شميت مؤسس مركز أبحاث السيارات شميت إن هذه الرسوم حجّمت قدرة الشركات الصينية على التوسع فـ"الباب كان مفتوحًا على مصراعيه عام 2024 لكنهم فشلوا في اغتنام الفرصة، والآن أصبح دخول السوق أصعب كثيرًا".

التجسس الرقمي.. مخاوف غربية

لكن الصراع لا يتوقف عند المنافسة التجارية، فقد برزت في الشهور الماضية مخاوف أمنية متصاعدة في الغرب من أن تُستخدم المركبات الصينية للتجسس أو الاختراق الرقمي. إذ تُزوَّد معظم السيارات الحديثة بأنظمة ملاحة وواجهات ذكية يمكنها تلقي تحديثات "عن بُعد" وهي تقنية رائدة طورتها تسلا.

وأشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن مسؤولين عسكريين وأمنيين تلقوا تعليمات بعدم مناقشة معلومات حساسة داخل سيارات كهربائية. كما حُظرت سيارات تحتوي على مكونات صينية من الدخول إلى منشآت أمنية حساسة.

وفي مايو/أيار الماضي، صرّح الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات البريطانية الخارجية بأن "التقنيات الصينية يمكن أن تُستخدم لتعطيل العاصمة لندن بضغطة زر".

إعلان

ولم يأخر الرد من قبل الصين، فقد أصدرت سفارتها لندن بيانًا قالت فيه "الادعاءات الأخيرة لا أساس لها من الصحة ومنافية للعقل" مضيفة أنها تدعو دومًا إلى "سلاسل توريد آمنة ومفتوحة، ولا يوجد أي دليل موثوق على أن السيارات الصينية تُشكل تهديدًا أمنيًا"

نمو اقتصادي صيني

ورغم كل ما سبق، يؤكد الخبراء أن السيارات الصينية -سواء من حيث المكونات أو العلامات- ستبقى جزءًا من واقع الصناعة العالمية.

ويقول جوزيف جارنيكي الباحث في المعهد الملكي للخدمات الدفاعية والأمنية "الشركات الصينية تنافس بشراسة، لكنها لا تريد تدمير مستقبلها بالأسواق الدولية. الحكومة الصينية تحتاج للنمو الاقتصادي، ولا تسعى فقط وراء التجسس".

ويقول دان سيزر الرئيس التنفيذي لشركة المركبات الكهربائية البريطانية "حتى السيارات المصنّعة في ألمانيا غالبًا ما تحتوي على مكونات صينية. نحن نستخدم هواتف ذكية وأجهزة من الصين دون أن نتساءل كثيرًا. لذا علينا أن نواجه الحقيقة: الصين ستكون جزءًا من المستقبل شئنا أم أبينا".