أعلنت وزارة الخارجية التابعة للاحتلال، الثلاثاء، نقل النشطاء الذين كانوا على متن سفينة "مادلين" إلى مطار بن غوريون تمهيدًا لترحيلهم إلى بلدانهم، بعد أن استولت قوات الاحتلال على السفينة واقتادتها إلى ميناء أسدود.

وأكدت الوزارة أن النشطاء الذين يرفضون التوقيع على تعهد بالالتزام بشروط الترحيل سيُعرضون على قاضٍ لإقرار ترحيلهم قسرًا.

ووفقًا للقناة 13 التابعة للاحتلال، رفض 8 من نشطاء السفينة التوقيع على إجراءات الترحيل، وسيتم احتجازهم وترحيلهم قسريًا.

كما أفادت وكالة الأنباء السويدية أن الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ، إحدى النشطاء الموجودين على متن السفينة، غادرت تل أبيب على متن طائرة متجهة إلى السويد بعد ترحيلها.

وذكرت الخارجية أن النشطاء، الذين وصفتهم بـ"اللاساميين"، رفضوا مشاهدة فيلم عرض أمامهم يُزعم أنه يوثق "فظاعة الجرائم التي تعرض لها اليهود ومواطنو الاحتلال".

وأوضحت هيئة البث التابعة للاحتلال أن قوات الكوماندوز البحرية ووحدة "سنفير" اقتحمت السفينة فجر أمس في المياه الدولية، وسيطرت عليها بعد 18 ساعة من مرافقتها بواسطة زوارق بحرية، قبل اقتيادها إلى ميناء أسدود.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين من الاحتلال أن النشطاء، وعددهم 12 متطوعًا، سيُنقلون إلى منشأة احتجاز لاستكمال إجراءات الترحيل.

فيما نقلت وكالة الأناضول عن مركز "عدالة" الحقوقي أن السفينة وطاقمها كانا لا يزالان في عرض البحر أثناء سحبها قسرًا نحو أسدود، بعد منعهم من الوصول إلى قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أوعز لمصلحة السجون بمنع إدخال أي أجهزة تواصل أو إعلام إلى الزنازين المخصصة لاحتجاز النشطاء.

من جهته، زعم المتحدث باسم حكومة الاحتلال ديفيد مينسر أن السيطرة على السفينة تمت "بسلاسة" دون إصابات، مشيرًا إلى أن النشطاء سيعودون إلى بلدانهم في أقرب وقت.

وتُعد سفينة "مادلين" جزءًا من مبادرة "أسطول الحرية"، وهي حملة دولية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، من خلال إيصال مساعدات إنسانية مباشرة إلى القطاع.

وكانت السفينة تحمل مساعدات إنسانية و12 ناشطًا من جنسيات مختلفة، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، التي باتت شخصية بارزة عالميًا بسبب نشاطها البيئي ودعمها للقضايا الإنسانية.

يأتي اقتحام السفينة في سياق تصعيد مستمر للتوترات في المنطقة، حيث تواجه قوات الاحتلال انتقادات دولية متكررة بسبب سياساتها في قطاع غزة، بما في ذلك الحصار الذي يقيد وصول الإمدادات الأساسية.

وسبق أن شهدت مبادرات مشابهة، مثل أسطول الحرية عام 2010، هجمات مميتة من قوات الاحتلال، مما أثار إدانات واسعة.

وأثارت مشاركة ثونبرغ في هذه المبادرة جدلًا واسعًا، حيث دعمت علنًا القضية الفلسطينية في السنوات الأخيرة، مما جعلها هدفًا لانتقادات من مؤيدي سياسات الاحتلال.

ويُنظر إلى ترحيلها ونشطاء آخرين على أنه محاولة لردع النشاط الدولي الداعم لغزة، فيما تستمر المنظمات الحقوقية في المطالبة بحماية حرية التعبير والتضامن الإنساني.