أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان نشر على منصة التواصل "إكس" أمس السبت، العقوبات الأمريكية الجديدة، خصوصًا حظر السفر المفروض على المواطنين الإيرانيين، واعتبرته "دليلًا إضافيًا على عمق العداء" الذي يضمره صُنّاع القرار الأمريكي للشعب الإيراني، مع انتهازية تؤكّد التمييز العنصري في السياسات الحالية 

وأضاف البيان أن الحظر جاء لائحة أسماء الدول المحظور سفر مواطنيها، مؤكدًا أنّ العقوبات "تمثّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وللحقوق الأساسية للإنسان"، مما يعكس زعزعة الثقة بأي خطوة دبلوماسية أمريكية مستقبلية 

جاء هذا التصعيد الدبلوماسي بينما تتواصل جولات المفاوضات النووية، برعاية سلطنة عُمان، بين إيران والولايات المتحدة. 

واعتبرت طهران، العقوبات شكلًا من أشكال "نشاط عدائي"، يعزز الشكوك في نوايا الطرف الأمريكي، رغم استمرارها في امتهان الدبلوماسية، في إشارة إلى رفض الانسحاب من مسار الحوار مع واشنطن 

سبق أن صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي باقائي، أن كل جولة من العقوبات تزيد من "جرم" السياسة الأمريكية ضد طهران، وتثبت أن الادعاءات المتكررة بالانفتاح الدبلوماسي هي "غير صادقة" .

وتأتي هذه التصريحات ضمن سياق أوسع من التوترات المزمنة بين إيران والولايات المتحدة، التي تطال مختلف الملفات من الحظر الاقتصادي إلى الملف النووي والصراع الإقليمي. 

ومنذ 1979، ظلت تصريحات "الموت لأمريكا" جزءًا من الخطاب الرسمي الإيراني، وتحوّل إطلاق العقوبات إلى إجراء روتيني يُعزّز السردية الرسمية المعادية للولايات المتحدة. 

وفي هذا الإطار، أشار البيان إلى أن العقوبات تأتي رغم وجود "فتوى واضحة" من المرشد الأعلى علي خامنئي تحرّم صنع الأسلحة النووية، مما يجعلها محاولة لـ "انتزاع اعتراف" من طهران بتصنيع أسلحة نووية بغض النظر عن خطابها الديني والقانوني .

تواجه طهران سياسة أمريكية متعارضة: بين دعوات الدبلوماسية من جهة وفرض العقوبات من جهة أخرى. 

وترفض إيران أي تمييز بين مواطنيها والمسلمين تحت أي مسمّى، وتصف العقوبات بأنها "مؤامرة للحفاظ على الحظر الاقتصادي السياسي" ضدها، مشددة على أن ذلك لن يثنيها عن مواصلة الحوار ضمن إطار النووي، ولو بثقة متجددة تجاه خصم رسمي يعتبره شعبيها "عقبة رئيسة".