يسعى الادعاء البرازيلي إلى إلغاء خطة تعويض الكربون بقيمة 180 مليون دولار لدعم الحفاظ على غابات الأمازون المطيرة، والتي وقعتها ولاية بارا العام الماضي مع تحالف من الشركات الكبرى والحكومات الأجنبية.

وقد تكون هذه القضية بمثابة ضربة لحكومة ولاية بارا، التي تستضيف قمة الأمم المتحدة للمناخ هذا العام، المعروفة باسم "كوب 30" (COP30) فضلا عن سوق ائتمان الكربون الأوسع الذي نظر إلى البرامج الحكومية كوسيلة لمعالجة المخاوف بشأن الاحتيال والإساءة.

ووافقت 5 شركات أخرى على الأقل على شراء الاعتمادات من خلال مبادرة الحفاظ على الغابات "LEAF Coalition" والتي ساعدت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة في تأسيسها عام 2021 مع مجموعة من الشركات والحكومات الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وكانت ولاية بارا (الواقعة شمال البرازيل) تهدف إلى بيع ما يصل إلى 12 مليون وحدة بقيمة 15 دولارا لكل منها، وهو ما يمثل قيمة الكربون المخزن في الأشجار التي سينقذها المشروع من إزالة الغابات حتى عام 2026.

وجادل المدعون العامون بأن حكومة الولاية لم تُبلغ المجتمعات التقليدية التي ستتأثر بالصفقة ولم تُتشاور معها. وأضافوا أيضا أن القانون البرازيلي لا يسمح بالبيع المسبق لأرصدة الكربون.

إعلان

واتهم ممثلو الادعاء الولاية بالتسرع في الموافقة على الخطة "قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين، وهو ما أدى إلى لوجود ضغوط كبيرة على الشعوب الأصلية والمجتمعات التقليدية في بارا".

ورفضت حكومة ولاية بارا اتهامات الادعاء العام، قائلة إنها تخطط لإجراء 47 مشاورة مع المجتمعات التي قد تتأثر بالمشروع، ولا أحد منها ملزم بالمشاركة.

وقالت حكومة الولاية في بيان إن أي مبيعات لن يتم الانتهاء منها إلا بعد التحقق من تخفيضات الانبعاثات وإصدار الاعتمادات رسميا، في حين لم ترد منظمة "إيميرجنت" -وهي مجموعة غير ربحية تنسق تحالف "إل إي إيه إف" (LEAF) على طلبات التعليق من وكالة رويترز.

وكان مشروع ولاية بارا أحد أول مخططات ائتمان الكربون "القضائية" في العالم، والذي يغطي ولاية أو بلدا بأكمله بهدف معالجة المخاوف بشأن تأثير ومصداقية المشاريع التي تعتمد على ملاك الأراضي الخاصة.

وأرصدة الكربون هي نظام يسمح لجهة ما بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة من خلال شراء أو بيع وحدات تعادل طنا واحدا من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من الغازات الدفيئة الأخرى. ويمكن تداولها في أسواق الكربون.

وتحدد المادة 6 من اتفاق باريس للمناخ آلية لتداول الأرصدة من حقوق انبعاثات الكربون بين الدول، تسمح بإبرام اتفاقيات ثنائية لشراء وبيع أرصدة انبعاثات الكربون، لكن نشطاء البيئة يعتبرون العملية تخدم الشركات الكبرى، ولا تعد حلا جذريا لمواجهة زيادة الاحتباس الحراري.