أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة الثلاثاء قرب مركز توزيع ما يسمى بـ"المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية" في محافظة رفح، أسفرت عن استشهاد 27 مدنيًا من الجائعين، وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة، في حلقة جديدة من سلسلة استهداف ممنهج لما وصفه بـ"مصائد الموت الجماعي".

ووفق البيان، ارتفعت حصيلة ضحايا هذه المراكز منذ بدء تشغيلها في مناطق رفح وجسر وادي غزة في 27 مايو الماضي، إلى 102 شهيد و490 مصاباً، في سياق ما وصفه المكتب بـ"مشروع مشبوه يُدار بإشراف الاحتلال ويُروّج له تحت غطاء إنساني زائف".

وأشار المكتب إلى أن هذه المراكز تُقام في مناطق حمراء مكشوفة تخضع لسيطرة الاحتلال، وتُدار أمنيًا من قبله ومن قبل شركة أمنية أمريكية، ما يجعلها – بحسب البيان – أهدافًا مباشرة للقتل المتعمد بحق مدنيين مجوّعين بفعل الحصار والمجاعة، حيث يُستدرج الأهالي للحصول على الغذاء، ثم يُطلق الرصاص عليهم بدم بارد.

وأكد البيان أن هذه الجرائم تُرتكب دون أي إشراف إنساني مستقل، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وجرائم ضد الإنسانية ترقى إلى الإبادة الجماعية وفقًا لاتفاقية عام 1948.

وحمل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المجازر، متهمًا إياهم باستخدام "الغذاء كسلاح حرب" في إطار ما وصفه بـ"حرب إبادة مستمرة" بحق سكان قطاع غزة.

وطالب البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتأمين إيصال المساعدات عبر معابر رسمية بإشراف من مؤسسات دولية محايدة، بعيداً عن نموذج "المساعدات القاتلة" الذي يفرضه الاحتلال.

كما دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه الجرائم وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكم الدولية، محذرًا من أن استمرار الصمت الدولي يمنح الاحتلال ضوءًا أخضرًا لمزيد من المجازر.

وفي ختام بيانه، أكد المكتب رفضه القاطع لما يسمى بـ"المناطق العازلة" و"الممرات الإنسانية" التي ينشئها الاحتلال، مشيرًا إلى أنها تحولت إلى "أفخاخ دموية" يُقتل فيها المدنيون يوميًا. واعتبر استمرار هذه الجرائم وصمة عار في جبين الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي إلى وقف التواطؤ والصمت.