قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالوهاب المعيلي، بحبس موظفين اثنين في وزارة التجارة والصناعة «مراقب ومنسق معاملات»، لمدة 10 سنوات لكل منهما، وغرامة 400 ألف دينار، وعزلهما من الوظيفة، وذلك بعد إدانتهما بتهمة استغلال وظيفتيهما، وتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن تحرير مخالفات تجارية، وتلفيق مخالفات غير صحيحة.

كما قضت «الجنايات» بإعفاء مقيم من العقاب بعد إقراره على المتهمين.

كانت وزارة الداخلية أعلنت القبض على موظفين اثنين يعملان بوزارة التجارة والصناعة وشريك لهما «بتهمة استغلال وظيفتيهما وتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن تحرير مخالفات تجارية وتلفيق مخالفات غير صحيحة».

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحافي حينئذ إن معلومات وردت إلى رجال المباحث حول تورط بعض الأشخاص في استغلال المنصب وتسلم مبلغ مالي كرشوة مبينة أنه «بعد الحصول على الإذن القانوني اللازم تم ضبط المتهمين متلبسين أثناء تسلم مبلغ مالي قدره 50 ألف دينار كويتي من أصل مبلغ وقدره 200 ألف دينار متفق عليه على سبيل الرشوة».

وأوضحت أن العملية التي جاءت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة «تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن ومكافحة الفساد» مشيرة إلى «إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم».

وشددت على أن «القانون سيطبق على الجميع من دون استثناء» مؤكدة أن «رجال الأمن يقفون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد».