أشار فضيلته إلى أنَّ الأصل في العبادات البدنية أنه لا تجوز فيها النيابة، إلا ما استثناه الشرع الشريف، ومن ذلك الحج؛ فهو قابل للنيابة عن الغير وكذلك واجباته.

وتابع:ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الازدحام الذي لا يحتمل عادة ويرتب مشقة خارجة عن المعتاد يعدّ عذرًا مرخصًا للتوكيل في الرمي ولا يلزم الموكِّل دم.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل