قال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000، إن القانون الجديد يُعد خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين مصالح الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، كما أنه يتماشى مع معايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، ويُوفر بيئة عمل جاذبة للاستثمار.

وأضاف غزال، أن قانون العمل الجديد الذي أقرّه مجلس النواب نهائيًا، بعد مناقشات موسعة داخل البرلمان، وحوار شامل شارك فيه ممثلو العمال وأصحاب الأعمال يوفر الحماية الإجتماعية للعاملين.

وأوضح محمد غزال في تصريح لـه أن قانون العمل الجديد إستجاب لمطالب طالما نادت بها النقابات العمالية والأحزاب السياسية حيث أن أبرز المواد التي تضمنها القانون، ومنها:

إلغاء الفصل التعسفي من خلال إلغاء استمارة 6، مع اشتراط صدور حكم قضائي للفصل.

تعزيز حقوق المرأة العاملة، بمنحها إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وساعة راحة يوميًا للحامل، وفترتي رضاعة بعد الولادة.

تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات من توقيعه.

إقرار علاوة سنوية إلزامية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.

الإعتراف بالعمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية.

إنشاء صندوق لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.

إلزام الشركات بتوفير بيئة عمل خالية من التحرش والتنمر.

وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، علي أن قانون العمل الجديد أفضل تقدير لـعمال مصر وإتحاد نقابات العمال حيث أنه يعيد تعريف العامل ليشمل كافة الفئات، ويعزز من تطوير المهارات البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا