أمر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، بتعليق معالجة طلبات التأشيرات الطلابية والتبادلية، في خطوة تعكس تشديد إدارة الرئيس دونالد ترمب الرقابة على الوافدين، لا سيما عبر تدقيق حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، بحسب وثيقة داخلية اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".

وطالبت الوثيقة السفارات والقنصليات الأمريكية "بعدم الموافقة على مواعيد جديدة للتأشيرات الطلابية أو تأشيرات التبادل التعليمي إلى حين صدور توجيهات جديدة"، مؤكدة أن الوزارة تخطط لإصدار إرشادات بشأن فحص شامل لحسابات المتقدمين على وسائل التواصل.

وأشارت الوثيقة إلى أن التعليق "قد يكون مؤقتاً"، متوقعة صدور تعليمات جديدة للسفارات في غضون أيام.

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن الولايات المتحدة تأخذ عملية فحص دخول الأجانب "على محمل الجد"، مشيرة إلى أن الهدف هو التأكد من أن المتقدمين "يفهمون القوانين الأمريكية ولا يضمرون نوايا إجرامية".

وعند سؤالها عما إذا كان الطلاب سيتمكنون من نيل تأشيراتهم قبل بداية العام الدراسي في الخريف، أوضحت بروس أن على المتقدمين "اتباع الإجراءات المعتادة، لكن عليهم توقّع الخضوع لتدقيق مكثف".

ويأتي هذا القرار بعد إلغاء تأشيرات مئات الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، وتهديد طلاب مقيمين بشكل قانوني بالترحيل، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين خلال حرب غزة.

وفي السياق ذاته، صعّد الرئيس ترمب هجومه على جامعة هارفارد، ساعيًا لمنعها من قبول طلاب أجانب، ضمن حملة أوسع تشنها إدارته على مؤسسات التعليم العليا في البلاد.