قالت الأمم المتحدة إن التكلفة الحقيقية التي تتكبدها دول العالم جراء الكوارث الطبيعية تعادل 10 أضعاف التقديرات السابقة، وتناهز 2.3 تريليون دولار.

وأوضحت المنظمة الدولية، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء عن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، أن تصاعد فواتير هذه الكوارث يؤثر بشكل واسع على الرعاية الصحية والإسكان والتعليم وفرص العمل.

وقالت رئيسة قسم تحليل المخاطر العالمية في المكتب جينتي كيرش وود إن التقديرات السابقة لتكلفة هذه الكوارث -من زلازل وانهيارات أرضية وفيضانات- والتي تناهز 200 مليار دولار سنويا تمثل فقط "جزءا صغيرا من التكلفة الحقيقية".

وبيّنت كيرش وود أن التكلفة الحقيقية أقرب إلى 2.3 تريليون دولار، محذّرة من أن العالم "يقلل بشكل مزمن من تقدير وحساب تأثير الكوارث" على التنمية المستدامة.

إعلان

وأشار التقرير إلى أن الشخص المولود في عام 1990 لديه احتمال بنسبة 63% أن يشهد في حياته فيضانا كارثيا مرة كل قرن، في حين ترتفع هذه النسبة إلى 86% لدى الشخص المولود في 2025.

وشددت كيرش وود على أن هذه الأحداث تؤثر على الجميع، وأن كلفة الظواهر الجوية المتطرفة لا تقتصر على تدمير البنية التحتية، بل تشمل فقدان سنوات من الصحة والتعليم والفرص الاقتصادية.

كما أشار التقرير إلى أن الخسائر المالية الناتجة عن الكوارث تضاعفت خلال 20 سنة.

وتم تهجير 240 مليون شخص داخليا بسبب الكوارث بين عامي 2014 و2023، وسجّلت الهند وبنغلاديش وباكستان أرقاما تراوحت بين 10 و30 مليونا في كل منها.

ولفت التقرير إلى أن التكاليف الناجمة عن الكوارث المناخية والديون الناتجة عنها، تتحملها بشكل غير متناسب الدول النامية والفئات السكانية الضعيفة.