شرعت “مؤسسة غزة الإنسانية”، المثيرة للجدل، في توزيع طرود غذائية على المواطنين في المنطقة الجنوبية الغربية من قطاع غزة، وتحديدًا على أنقاض حي “تل السلطان” بمدينة رفح، وسط رفض أممي ومخاوف من تداعيات أمنية متزايدة.

وتدفّق مئات الفلسطينيين ظهر اليوم الثلاثاء، إلى موقع التوزيع، وسط غياب شبه تام للتنظيم، وتدافع عشوائي في ظل عدم توجيه دعوات رسمية أو رسائل إشعار للمستفيدين، وفق ما أفاد به شهود عيان لمراسل "رؤيا".

وقالت المؤسسة إنها بدأت عمليات التوزيع قبل يومين، رغم اعتراضات وتحفظات دولية. فقد عبّرت منظمات أممية عن رفضها لطريقة عمل المؤسسة، مشيرة إلى غياب التنسيق مع الهيئات الإنسانية المعتمدة، ما يهدد بعدم وصول المساعدات إلى مستحقيها، ويثير شكوكًا بشأن نزاهة وشفافية العملية.

وتصاعدت التحذيرات من جهات أمنية محلية بشأن الطبيعة غير الواضحة للمؤسسة، التي يُشتبه في أنها تعمل بغطاء أمني ضمن سياسة توصف بـ”عسكرة المساعدات”، تحت مراقبة مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتفيد تقارير ميدانية بأن العاملين في المؤسسة يتبعون إجراءات أمنية صارمة تتضمن نقاط تفتيش، بوابات حديدية، وسياجًا إلكترونيًا، إضافة إلى استخدام تقنية فحص بصمة العين لكل شخص يطلب المساعدة، في خطوة تثير مخاوف بشأن الخصوصية والسيطرة.

ويبرر جيش الاحتلال دعمه لهذا النهج بأنه يهدف إلى منع وصول المساعدات إلى حركة حماس، بينما ترى جهات حقوقية أن هذه الآلية تُقوّض العمل الإنساني وتحول دون وصول الإغاثة بشكل محايد وآمن.

يأتي ذلك في ظل أزمة إنسانية متفاقمة يعيشها قطاع غزة، حيث تعاني المؤسسات الإغاثية من قيود سياسية ولوجستية خانقة، ما يثير تساؤلات جدية حول فعالية وجدوى المبادرات غير الخاضعة لرقابة مهنية في بيئة متوترة ومعقدة