تسعى الشركات الأميركية جاهدة على إحداث تغييرات في سلسلة التوريد الخاصة بها في محاولة للخروج من تحت التعريفات الأساسية (حوالي 10% على نطاق واسع) التي لا تزال سارية، والتعريفات المتبادلة الأصلية التي قد تعود بعد التوقف لمدة 90 يوما، وتعريفة أشباه الموصلات التي من المفترض الإعلان عنها قريبا.
وقد يُجنّب استثناء الهواتف الذكية حاليًا من سياسة الرئيس دونالد ترامب للرسوم الجمركية المستهلكين الأمريكيين دفع آلاف الدولارات لشراء هاتفي آيفون 17 برو أو آيفون 17 برو ماكس، لكن ترامب صرّح أيضًا بأنه لن تكون هناك استثناءات، وفكّر في فرض رسوم جمركية على أشباه الموصلات المستوردة إلى الولايات المتحدة، مما سيؤثر على جميع الهواتف المحمولة المُصدّرة إلى الولايات المتحدة.
وإلى جانب آبل، واجهت جوجل أيضًا مشكلةً مع الرسوم الجمركية، وخلال السنوات القليلة الماضية، نقلت الشركة التابعة لشركة ألفابت إنتاج هواتف بيكسل إلى فيتنام والهند.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" أن جوجل تريد نقل إنتاج هواتفها الذكية من فيتنام إلى الهند، وخاصةً وحدات بيكسل المقرر شحنها إلى الولايات المتحدة.
ولتحقيق هذه الغاية، أفادت التقارير أن جوجل كان يتفاوض مع شركائه في التصنيع، فوكسكون وديكسون تكنولوجيز، بشأن نقل بعض إنتاج هواتف بيكسل إلى الهند.
كما تحدثت جوجل مع بعض مورديها بشأن تصنيع مكونات في الهند، مثل الشواحن، وأجهزة استشعار بصمات الأصابع، والبطاريات، والأغلفة.
وحاليًا، تُستورد معظم المكونات المستخدمة في تصنيع هواتف بيكسل المُصنّعة في الهند إلى البلاد.
يعود ذلك إلى الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 46% على الصادرات الفيتنامية المتجهة إلى أمريكا، والتي تم تعليقها مؤقتًا.
أما الرسوم الجمركية المتبادلة على الواردات الأمريكية من الهند، والتي تم تعليقها أيضًا، فهي 26%. ويعني هذا الفرق البالغ 20 نقطة مئوية أنه في حال إعادة فرض الرسوم الجمركية المتبادلة، ستضطر جوجل إلى دفع ضرائب استيراد أعلى على أجهزة بيكسل المصنعة في فيتنام والمُشحنة إلى الولايات المتحدة، مقارنةً بالهواتف المصنعة في الهند والمُسلّمة إلى الولايات المتحدة.
ويمكن لشركة جوجل، كأي شركة أمريكية تدفع رسومًا جمركية بعد استيراد البضائع من الخارج، أن تُقرر الحفاظ على هوامش ربحها ثابتة من خلال تحميل المستهلكين جزءًا من الزيادة الضريبية على شكل رفع أسعار.
أخبار متعلقة :