ارتفع إنفاق الموازنة العامة للدولة، على بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليتجاوز 386 مليار جنيه خلال أول 8 شهور من السنة المالية الحالية، بزيادة 106.1 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو سنوي 40.4%، أبرزها إنفاق 10.1 مليار جنيه على علاج المواطنين على نفقة الدولة بزيادة بقيمة 3.4 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 49.9%.

وأنفقت الموازنة 86 مليار جنيه على دعم السلع التموينية خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية الحالية 2024/2025 بزيادة سنوية بنحو 21.3 مليار جنيه، والإسكان محدود الدخل مبلغ 6.1 مليار جنيه بزيادة 1.6 مليار جنيه، ودعم الصادرات مبلغ 6.8 مليار جنيه بزيادة 2.7 مليار جنيه، ودعم الإنتاج الصناعي مبلغ 8.1 مليار جنيه بزيادة 4.5 مليار جنيه.

كما أنفقت الموازنة العامة للدولة على بند التأمين الصحي والأدوية 3.2 مليار جنيه بزيادة 2 مليار جنيه، وعلى دعم المزارعين 2 مليار جنيه بزيادة بنحو 1.9 مليار جنيه، وعلى الدعم النقد (تكافل وكرامة) 26.1 مليار جنيه بزيادة 3.7 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنحو 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 1.9% ليصل إلى 97.1 مليار جنيه.

وارتفع إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة إلى 2.308 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى فبراير من العام المالي 2024/2025 مقابل 1.993 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 15.8%، وانخفضت المصروفات العامة بنحو 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق، نتيجة جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات التي يتلقاها المواطنين.

وكانت الحكومة، قد اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية بهدف وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي هذا الصدد عملت وزارة المالية على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي، واستدامة مؤشرات المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الموارد، بالإضافة إلى دعم شبكة الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية مثل التعليم والصحة مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ومستوى معيشته، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.