رغم أننا نعيش حاليًا فترة تجميد مؤقت للتعريفات الجمركية، إلا أن الشركات الأمريكية، بما فيها جوجل، تواصل جهودها لإعادة هيكلة سلاسل التوريد لتفادي الرسوم الأساسية المفروضة بنسبة تقارب 10%، فضلًا عن الرسوم الانتقامية التي قد تعود بعد انتهاء فترة التجميد، إلى جانب الرسوم الجمركية الجديدة المرتقبة على أشباه الموصلات.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه الهواتف الذكية مستثناة من تعريفات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مما جنب المستهلكين الأمريكيين ارتفاعًا حادًا في أسعار أجهزة مثل iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max، فإن التهديدات بفرض رسوم جديدة على أشباه الموصلات تظل قائمة، مما قد يؤثر على جميع الهواتف الذكية المستوردة إلى الولايات المتحدة.

وفي مواجهة هذا الغموض، تجد جوجل، التابعة لشركة Alphabet، نفسها مجبرة على اتخاذ خطوات استراتيجية. فبعد أن نقلت جزءًا من إنتاج هواتف Pixel إلى فيتنام والهند خلال السنوات الماضية، كشفت صحيفة The Economic Times مؤخرًا عن نية جوجل نقل خط إنتاجها من فيتنام إلى الهند، خصوصًا للهواتف المخصصة للتصدير إلى السوق الأمريكية.

ولهذا الغرض، تجري جوجل حاليًا محادثات مع شركتي التصنيع فوكسكون وديسكون تكنولوجيز حول نقل بعض خطوط إنتاج هواتف Pixel إلى الهند. كما تحدثت الشركة مع مورديها حول تصنيع مكونات أساسية مثل الشواحن وأجهزة استشعار البصمات والبطاريات والهياكل في الهند بدلاً من استيرادها.

ويأتي هذا التحرك نتيجة التفاوت في التعريفات الانتقامية، حيث تبلغ التعريفة الجمركية على الصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة، والمعلقة حاليًا، نحو 46%، بينما تبلغ 26% فقط على الواردات من الهند، هذا الفارق البالغ 20 نقطة مئوية قد يكلف جوجل مبالغ طائلة إذا أعيد تفعيل الرسوم، ما يجعل الإنتاج في الهند خيارًا أكثر توفيرًا.

ومع ذلك، سيتوجب على جوجل زيادة قدراتها الإنتاجية بشكل كبير في الهند، حيث تقوم حاليًا بتجميع ما بين 43,000 و45,000 وحدة من هواتف Pixel شهريًا للسوق المحلية، وهو رقم لا يرقى إلى تلبية الطلب المتوقع في السوق الأمريكية، خاصة مع إطلاق هاتف Pixel 10 العام المقبل.

وفي حال استمرت جوجل في تحمل أعباء التعريفات، قد تضطر لرفع أسعار هواتفها لتعويض تأثير الرسوم الجمركية دون المساس بهوامش أرباحها.