تستعد أستراليا لتصبح أول دولة في العالم تفرض حظرًا وطنيًا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن السادسة عشرة، وتزداد احتمالية هذه الخطوة الجريئة بعد أن أثبتت تجربة حكومية واسعة النطاق أن تقنية التحقق من العمر يمكن أن تعمل بفعالية وخصوصية.

وقد اختبرت تجربة تقنية ضمان العمر، التي شملت أكثر من 1000 طالب ومئات البالغين، مدى كفاءة الأدوات الحالية في التحقق من عمر المستخدم دون الإفراط في جمع البيانات الشخصية، أشرفت على التجربة منظمة "نظام اعتماد التحقق من العمر" (ACCS) غير الربحية ومقرها المملكة المتحدة، وتُعتبر النتائج خطوة أساسية نحو تطبيق التشريع الأسترالي المقترح.

وصرح توني ألين، الرئيس التنفيذي لـ ACCS: "لا يوجد عائق تقني كبير أمام ضمان العمر في أستراليا"، وفي حديثه خلال إحاطة إعلامية عبر الإنترنت، أقر ألين بأنه لا يوجد نظام مثالي، لكنه أكد على أنه "يمكن ضمان العمر في أستراليا بشكل خاص وفعال وفعال"، وعلى الرغم من أن بعض الأدوات قد تجمع بيانات أكثر من اللازم، إلا أن ألين شدد على أهمية التوازن، "هناك خطر من أن بعض الحلول تجمع بيانات زائدة عن الحد ولن تُستخدم حتى، هذا أمرٌ جديرٌ بالمتابعة".

إليكم كيفية عمل النظام

يعتمد نموذج التحقق المقترح على نهج متعدد الطبقات، يبدأ بالتحقق التقليدي القائم على الهوية باستخدام وثائق مثل جواز السفر أو رخصة القيادة، يتم التحقق من هذه الوثائق من خلال أنظمة مستقلة، ولا تصل المنصات مباشرةً إلى هذه الوثائق.

ويضيف التقدير البيومتري مستوى آخر: يمكن للمستخدمين تحميل صورة شخصية أو مقطع فيديو قصير يُحلله الذكاء الاصطناعي لتحديد العمر، هذه الطريقة سريعة ولا تخزن البيانات البيومترية، العنصر الثالث - الاستدلال السياقي - يستمد من الأنماط السلوكية، مثل نوع البريد الإلكتروني واللغة والسلوك الرقمي، لتقدير عمر المستخدم بشكل أدق، ورغم أنه ليس موثوقًا به وحده، إلا أنه يُعزز النظام عند استخدامه مع طبقات أخرى.

تهدف هذه التقنيات مجتمعةً إلى منع الأطفال من تجاوز عمليات التحقق بسهولة مع احترام الخصوصية في الوقت نفسه.

واعتبارًا من ديسمبر 2025، سيُطلب من منصات مثل إنستغرام وتيك توك وسناب شات وإكس اتخاذ "خطوات معقولة" لمنع المستخدمين القاصرين من الوصول إلى خدماتها، وفي حال فشلها، فقد تواجه غرامات تصل إلى 49،5 مليون دولار أسترالي (أي حوالي 32 مليون دولار أمريكي) لكل انتهاك.

وتخضع خطوة أستراليا لمراقبة دقيقة من دول أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة ونيوزيلندا ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وجميعها تستكشف سبل تنظيم وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وترى الحكومة الأسترالية هذه التجربة دليلاً على أن الخصوصية وحماية الطفل يمكن أن يسيرا جنبًا إلى جنب، وبحسب ما ورد، وصف متحدث باسم مكتب مفوض السلامة الإلكترونية النتائج بأنها "مؤشر مفيد على النتائج المحتملة للتجربة"، وأضاف أنه عند تطبيقها بشكل صحيح، يمكن أن تكون هذه التقنيات "خاصة وقوية وفعالة".

على الرغم من النتائج الإيجابية للتجربة، لا تزال هناك بعض المحاذير، قد يحاول الأطفال تجاوز عمليات التحقق من العمر باستخدام شبكات VPN أو أجهزة مشتركة أو بيانات اعتماد مستعارة، يقع الآن على عاتق منصات التواصل الاجتماعي مسؤولية اكتشاف هذه الحلول البديلة ومنعها - وهي مسؤولية نادرًا ما تحملتها على هذا النطاق من قبل.