تتجه الولايات المتحدة إلى فرض رسوم جديدة على شركات الفضاء الخاصة التي تطلق صواريخها في الأجواء الأمريكية، وذلك في إطار جهود حكومية لتنظيم المجال الجوي وتوفير تمويل مستدام للإشراف على الأنشطة الفضائية المتزايدة.

وتعتزم إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، المعروفة اختصارًا بـ FAA، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم الطيران المدني والمجال الجوي في الولايات المتحدة، بدء تطبيق هذه الرسوم اعتبارًا من العام المقبل، وفقًا لمقترح قدمه السيناتور الجمهوري تيد كروز.

بحسب مشروع القانون، سيتم احتساب الرسوم على أساس وزن الحمولة الفضائية، حيث تبدأ من 25 سنتًا للرطل الواحد في 2026، وترتفع تدريجيًا لتصل إلى 1.50 دولار في عام 2033، كما سيتم فرض حد أقصى لكل عملية إطلاق أو إعادة دخول، يبدأ من 30 ألف دولار ويصل إلى 200 ألف دولار خلال نفس الفترة، على أن تخضع الأرقام للتعديل وفق معدلات التضخم لاحقًا.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه FAA ضغوطًا متزايدة نتيجة النمو الكبير في عدد عمليات الإطلاق الفضائي التجاري، خاصة من شركات كبرى مثل سبيس إكس، فقد ارتفع عدد التراخيص التي تصدرها الإدارة من 11 عملية فقط في 2015 إلى أكثر من 160 عملية العام الماضي، مع توقعات بتجاوز 200 عملية بحلول 2025.

وتؤكد FAA أن ميزانية مكتب الفضاء التجاري التابع لها لم تعد كافية لمواكبة هذا التوسع، وهو ما دفع بعض الشركات إلى المطالبة بزيادة عدد موظفي الترخيص لتقليل فترات الانتظار.

مشروع كروز لا يزال قيد الدراسة، ولم تعلن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفها الرسمي منه، لكن مرشح ترامب لتولي رئاسة FAA، بريان بيدفورد، أبدى دعمه لفكرة فرض رسوم على شركات الفضاء خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، معتبرًا أن على هذه الشركات المساهمة في تمويل النظام الذي تعتمد عليه عملياتها.