دبي: «الخليج»
اختتمت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات أعمال النسخة الثالثة عشرة من اجتماعها السنوي لمكافحة الجرائم المالية والتي عُقدت، الخميس، في دبي، مؤكدةً دورها الريادي كصوت فاعل في جهود القطاع المالي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وتعزيز معايير الامتثال للقوانين المتعلقة بالقطاع المالي.
وشدَّد أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة المجموعة الالتزام المتجدد بالشراكة التنظيمية ودفع عجلة التقدم على مستوى القطاع، قائلاً: «تواصل المجموعة تطورها كحلقة وصل بين السياسات والممارسات العملية ومع تزايد تعقيد الجرائم المالية عالمياً، تقع علينا مسؤولية جماعية لضمان أن تكون إجراءات الامتثال للقوانين متينة ومرنة في آنٍ واحد».
شهدت القمة كلمة رئيسية ألقاها جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، كما تخللت فعالياتها جلسات نقاشية متخصصة أدارها عدد من كبار المسؤولين من شركة «إرنست ويونغ» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومؤسسة «كي تو إنتيغريتي» ومكتب «نورتون روز فولبرايت»، إلى جانب ممثلين عن شركات الصرافة الأعضاء في مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات.
كما قدّم ممثل عن مصرف الإمارات المركزي عرضاً متخصصاً، تناول فيه الإشراف على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب استعراض نتائج التقييم الوطني للمخاطر لعام 2024.
وقال راشد الأنصاري، نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة: «بصفتنا خط الدفاع الأول ضد الجرائم المالية، علينا كمزودي خدمات مالية أن نتعامل مع الامتثال للقوانين ليس كمتطلب إجرائي، بل كقيمة مؤسسية متأصلة على جميع مستويات العمل».
أخبار متعلقة :