كتب عبد الرؤوف أرناؤوط:
تدفع الولايات المتحدة الأميركية باتجاه القبول بخطة تقودها شركات أميركية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، ولكنها تواجه معارضة من قبل العديد من المؤسسات الأممية والدولية.
وتتضح تفاصيل الخطة في ورقة من 14 صفحة بعنوان مؤسسة غزة الإنسانية والتي ألمح اليه السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة بالقدس دون ان يسميها.
وقال هاكابي في المؤتمر الصحافي: "لقد أوضح الرئيس ترامب بوضوح تام أن أحد أكثر الأمور إلحاحًا هو تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقد كلف فريقه بأكمله ببذل كل ما في وسعه لتسريع ذلك، ولإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة بأسرع ما يمكن. لذا، نعلن اليوم أن هذه العملية جارية، وقد انطلقت".
وأضاف: "ما أود تذكيركم به هو أن هناك عناصر أساسية أوضحها الرئيس لنا جميعًا مع انطلاق هذه العملية، أولها هو توزيع الغذاء بكفاءة، مع ضمان توزيعه بأمان داخل غزة على المحتاجين إليه بشدة. أما العامل الآخر، وهو مهم، فهو أن يتم كل هذا بطريقة تمنع حماس من الاستيلاء عليها".
وتابع: "هذا جهد كبير، وسيتطلب شراكة ليس فقط من الحكومات، بل أيضًا من المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية من جميع أنحاء العالم. هناك العديد من الشركاء الذين وافقوا بالفعل على المشاركة في هذا الجهد. لسنا مستعدين لتسمية أيٍّ منهم".
وأردف: "الخبر السار هو أن هناك استجابة أولية جيدة. وستزداد هذه الاستجابة قوةً مع بدء توفير الموارد ونقل الإمدادات إلى غزة. وردت بعض التقارير الإخبارية غير الدقيقة تمامًا، والتي ذكرت أن هذا مخطط إسرائيلي. أود أن أقول إن الإسرائيليين سيشاركون في توفير الأمن العسكري اللازم لأن غزة منطقة حرب، لكنهم لن يشاركوا في توزيع الغذاء، أو حتى في إدخاله، بل سيبقى دورهم في المحيط، وهو أمر ضروري لضمان سلامة من يحضرون الطعام ويوزعونه، وسلامتهم في خضم منطقة حرب".
ورفض هاكابي أن تكون العملية مرتبطة بوقف إطلاق النار وقال: "لن تعتمد المساعدات الإنسانية على أي شيء سوى قدرتنا على توزيع الطعام. لذا، لا يعتمد الأمر على أمور أخرى تتعلق بالعمل العسكري فيما يتعلق بموعد بدئه، ونأمل جميعًا أن يكون الرد قريبًا جدًا".
ووفقا للورقة من 14 صفحة التي يتردد أن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف عرضها على أعضاء في مجلس الأمن الدولي واطلعت عليها "الأيام" فتقول: "تعمل مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) على بناء نموذج تشغيلي آمن وقابل للتطوير لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان غزة المدنيين، مع إرساء أسس صمود مجتمعي طويل الأمد".
وأضافت: "ستُنشئ مؤسسة غزة الإنسانية مواقع توزيع آمنة نموذجية وقابلة للتطوير في جميع أنحاء غزة. بمرور الوقت، سيكون كل موقع قادر على خدمة ما يصل إلى 300,000 فرد، وتوفير المساعدات الأساسية مثل الحصص الغذائية المعبأة مسبقًا، ومياه الشرب، ومستلزمات النظافة، والبطانيات، وغيرها من الإمدادات الإنسانية الضرورية. صُممت هذه المواقع لتكون مرنة، ما يسمح بالتوسع السريع أو التكيف بناءً على الاحتياجات المتغيرة والتطورات الميدانية".
وتلفت إلى أنها "ستُنشئ مؤسسة غزة الإنسانية في البداية أربعة مواقع توزيع آمنة (SDS) كل منها لخدمة 300,000 شخص بشكل مستمر - 1.2 مليون غزّي في المرحلة الأولية، مع إمكانية التوسع لأكثر من مليوني شخص".
وتابعت: "لضمان سلامة وأمن توصيل المساعدات، سيستخدم مقاولو الخدمات اللوجستية التابعون لمؤسسة غزة الإنسانية مركبات مدرعة لنقل الإمدادات من وإلى مراكز التوزيع، وسيوفر متخصصون ذوو خبرة الأمن في الموقع وفي محيطه، بمن فيهم أفراد سبق لهم تأمين ممر نتساريم خلال وقف إطلاق النار الأخير. تتمثل مهمتهم في ردع تدخل الشبكات الإجرامية أو الجماعات المسلحة الأخرى التي سعت تاريخيًا إلى السيطرة على المساعدات الإنسانية أو إعادة توجيهها. والجدير بالذكر أن قوات الجيش الإسرائيلي لن تتمركز في مواقع التوزيع أو بالقرب منها، حفاظًا على طبيعة العمليات المحايدة والموجهة للمدنيين".
وذكرت أنه "سيتم توزيع المساعدات بغض النظر عن الهوية أو الأصل أو الانتماء. ولن تكون هناك شروط أهلية - سيتم تقديم المساعدة بناءً على الحاجة فقط، مع إعطاء الأولوية لكرامة المجتمع وسلامته".
وقالت: "لتوسيع نطاق التغطية وزيادة الكفاءة، تسعى مؤسسة غزة الإنسانية إلى الشراكة مع المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لتسهيل نقل وتوزيع مساعداتها من خلال البنية التحتية الآمنة للتوزيع التابعة لها. ستتيح هذه الشراكات للمنظمات الإنسانية بجميع أحجامها الاستفادة من أطر مؤسسة غزة الإنسانية اللوجستية والأمنية والشفافية - ما يضمن وصول مساعداتها إلى المستفيدين المستهدفين دون تحويل أو تأخير".
وأضافت: "ومن خلال العمل كشريك لوجستي موثوق، توفر مؤسسة غزة الإنسانية قدرة تشغيلية وحيادية تُكمل مهام مقدمي المساعدات المعروفين. تُدرك منظمة مؤسسة غزة الإنسانية أن الأمن ليس ماديًا فحسب، بل اجتماعي أيضًا. وتُشرك مؤسسة غزة الإنسانية وشركاؤها المجتمعات المحلية بنشاط لحشد الدعم لعملياتها وضمان سلامة منشآتها وموظفيها. ويعمل هؤلاء الداعمون كجسور ثقافية ولوجستية، ما يُساعد على ضمان التأييد، وتسهيل توزيع المساعدات، وتهيئة بيئة محلية آمنة للجهود الإنسانية".
ولفتت الى أنه "مع مرور الوقت، ستقوم مؤسسة غزة الإنسانية بتدريب وتوظيف داعمين محليين إضافيين، ما يسمح لعمليات الإغاثة بالتوسع بشكل أعمق في المناطق المحرومة".
وقالت: "لا يهدف هذا الجهد إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية فحسب، بل إلى تمكين قادة المجتمع التقليديين أخلاقيًا من استعادة تأثيرهم البنّاء الذي يدعم التعافي العضوي للمجتمعات المحلية. ومع استقرار عمليات مراكز التوزيع، يُمكن أن تُصبح هذه العمليات مراكز لمنظمات غير حكومية إضافية ومجتمعات محلية ترغب في العمل بالقرب منها. في هذه الحالة، ستستكشف مؤسسة غزة الإنسانية إمكانية توفير أماكن إقامة آمنة، ودورات مياه، ومساحات عمل للمنظمات غير الحكومية من أجل توسيع نطاق الخدمات المُقدمة للسكان المحليين بما يتجاوز الإغاثة الفورية. من خلال الجمع بين الأمن المادي، والقيادة المجتمعية، وتعاون المنظمات غير الحكومية، والعمليات غير المنحازة، يقدم صندوق الإغاثة العالمي نموذجًا مرنًا وقابلًا للتكيف لتقديم المساعدات - نموذجا يخدم سكان غزة بشكل مباشر".
وعن مدخلات عملياتها قالت: "تأمين العمليات اللوجستية والمشتريات وعمليات الموقع عبر جهات خارجية موثوقة، وتمويل من جهات مانحة دولية (دول مجلس التعاون الخليجي، الاتحاد الأوروبي، جهات أخرى)، والتنسيق مع الجيش الإسرائيلي/مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق لضمان الوصول وتخفيف التوتر، وإشراك المنظمات غير الحكومية في تقديم الخدمات واستخدام التكنولوجيا للتتبع والإبلاغ الفوري وأطر الحوكمة والتدقيق لضمان الامتثال والمساءلة".
وأما عن الأنشطة فتقول: "إنشاء وتشغيل مواقع توزيع مساعدات آمنة ومحايدة (SDS)، وتقديم مساعدات معلبة مسبقًا (غذاء، مأوى، مواد نظافة، مواد طبية) مباشرةً للمدنيين، وجمع البيانات حول تسليم المساعدات، والوصول إليها، وملاحظات المستفيدين، ومراقبة النتائج وتقديم تقارير فورية عنها إلى الممولين والجهات المعنية".
وعن المخرجات تقول: "وصول المدنيين إلى المساعدات بأمان دون أي تدخل، وتسليم المساعدات بشفافية وأمان في مواقع متعددة بغزة وزيادة كمية وتواتر المساعدات المتاحة للمدنيين".
وتشير إلى أنه تقود المؤسسة نخبة من خبراء إدارة الأزمات والأمناء، ففي مجلس الإدارة: نيت موك (الرئيس التنفيذي السابق لشركة وورلد سنترال كيتشن، والمستشار الخاص لشؤون أوكرانيا لدى مؤسسة هوارد جي بافيت) ومديرون آخرون يتمتعون بخبرة واسعة في الشؤون المالية والتدقيق والحوكمة.
أما الفريق التنفيذي فيديره جيك وود (مؤسس فريق روبيكون) مديرًا تنفيذيًا؛ وديفيد بيرك مديرًا للعمليات؛ وجون أكري رئيسًا للبعثة.
ويضم المجلس الاستشاري شخصيات بارزة في المجالين الإنساني والأمني، مثل رئيس برنامج الأغذية العالمي السابق، ديفيد بيزلي، وبيل ميلر، المسؤول السابق عن الأمن العالمي للأمم المتحدة، والفريق مارك شوارتز، منسق الأمن الأميركي السابق لإسرائيل/السلطة الفلسطينية.
وقالت: "يضمن هذا المزيج من الخبرات الإنسانية والدبلوماسية والأمنية والمالية العملَ المبدئي والانضباطَ التشغيلي. تتم دعوة المانحين الرئيسيين لترشيح مرشحين إضافيين لعضوية مجلس الإدارة.
أخبار متعلقة :