حذّرت منظمة التجارة العالمية، الأربعاء من أن آفاق التجارة العالمية «تدهورت بشكل حاد» في أعقاب السياسات الحمائية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة بعد فرضه تعريفات جمركية «متبادلة» على واردات من أكثر من 180 دولة.
وقالت المنظمة في تقريرها الأحدث بعنوان «آفاق وإحصاءات التجارة العالمية»: «تدهورت آفاق التجارة العالمية بشدة نتيجة تصاعد الرسوم الجمركية وزيادة حالة عدم اليقين في السياسات التجارية».
انكماش حجم تجارة السلع
وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينكمش حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 0.2% في عام 2025، مع تعافٍ «متواضع» بنسبة 2.5% فقط في 2026، وذلك بناءً على الرسوم الحالية واحتساب فترة تعليق مؤقت مدتها 90 يوماً للرسوم الجمركية «المتبادلة».
وتوقعت المنظمة أن يكون الانكماش حاداً بشكل خاص في أمريكا الشمالية، حيث يُتوقع أن تتراجع الصادرات بنسبة 12.6% هذا العام. كما أشارت إلى وجود «مخاطر سلبية شديدة»، على رأسها إعادة تطبيق الرسوم المتبادلة وتوسع حالة عدم اليقين في السياسات التجارية، ما قد يؤدي إلى تراجع أكبر في التجارة بنسبة 1.5% على مستوى العالم، وهو ما سيلحق ضرراً بالغاً بالدول الأقل نمواً والتي تعتمد على التصدير.
ويأتي هذا التراجع بعد عام قوي في 2024، حيث نمت تجارة السلع بنسبة 2.9% والخدمات التجارية بنسبة 6.8%.
وذكرت المنظمة أن التقدير الجديد بانكماش 0.2% في 2025 يقل بنحو 3 نقاط مئوية عن السيناريو المرجعي المنخفض الرسوم، ويُعد تراجعاً كبيراً مقارنة بتوقعات بداية العام التي كانت تشير إلى نمو مدفوع بتحسن في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
نمو التجارة العالمية
وأضافت المنظمة: «إذا تم تنفيذ الرسوم المتبادلة المعلقة حالياً من قبل الولايات المتحدة، فإن نمو التجارة العالمية سيتراجع بنسبة إضافية قدرها 0.6 نقطة مئوية. وإذا ترافقت مع توسع حالة عدم اليقين في السياسات التجارية، فإن الأثر الكلي سيكون انكماشاً بنسبة 1.5% في حجم تجارة السلع العالمية في 2025، مع تأثير خاص على الدول الأقل نمواً».
ووفق التقرير، فإن تأثير هذه التغيرات في السياسات التجارية سيختلف من منطقة لأخرى. فشمال أمريكا وحدها ستسحب 1.7 نقطة مئوية من نمو التجارة العالمية في 2025، ما يجعل النمو الكلي سلبياً، بينما ستظل آسيا وأوروبا تساهمان بشكل إيجابي لكن بأقل من المتوقع.
وتوقعت المنظمة أن «الاضطرابات في التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستؤدي إلى تحويلات تجارية كبيرة»، ما يفتح المجال لصادرات صينية أقوى إلى بقية أنحاء العالم، باستثناء أمريكا الشمالية، بنسبة تتراوح بين 4% إلى 9%.
وفي المقابل، من المتوقع أن تنخفض واردات الولايات المتحدة من الصين بشكل حاد في قطاعات مثل المنسوجات والملابس والمعدات الكهربائية، ما قد يوفر فرص تصدير جديدة لدول أخرى، بما فيها بعض الدول الأقل نمواً. (وكالات)
أخبار متعلقة :