حقق «برنامج دبي للوسيط العقاري» الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي نمواً بـ180% في تأهيل المنتسبين مقارنةً بالمستهدف السنوي، فيما بلغت قيمة المعاملات العقارية التي أنجزت عبر الوسطاء المؤهلين منذ إطلاق البرنامج 500 مليون درهم، كما رخص 231 شركة وساطة عقارية جديدة.
وأعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إتاحة الفرصة أمام المواطنين الراغبين في الالتحاق بالبرنامج في ظل الإقبال المتزايد الذي شهده البرنامج منذ إطلاقه، إذ نجح في استقطاب أعداد كبيرة من المواطنين المهتمين بالدخول إلى سوق الوساطة العقارية، ما يعكس مكانته المتنامية كمبادرة استراتيجية تعزز مشاركة الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
ودعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المطورين والوسطاء العقاريين، خاصة الذين لم تتح لهم فرصة الانضمام إلى برنامج دبي للوسيط العقاري في مراحله السابقة، إلى المشاركة في دعم مسيرة البرنامج من خلال تقديم عروضهم ومبادراتهم التي تسهم في تعزيز مستهدفات البرنامج، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة نجاحه. وتؤكد الدائرة أهميّة هذا التعاون في بناء منظومة شاملة ترتكز على التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتفتح المجال أمام فرص نوعيّة لتأهيل وتوظيف الكفاءات الوطنيّة، بما يدعم استدامة القطاع العقاري ويرسّخ مكانة دبي كبيئة جاذبة للمواهب والاستثمار.
ويُمنح المشاركون بعد اجتياز متطلبات التدريب بطاقة وسيط عقاري صالحة لمدة 3 سنوات تتيح لهم ممارسة المهنة رسمياً وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة في الإمارة.
ونظمت الدائرة أكثر من 10 لقاءات وتجمعات مع الحلفاء الاستراتيجيين، والبالغ عددهم 71 شريكاً حتى الآن من مختلف التخصصات المرتبطة بالقطاع العقاري، من بينهم 26 شركة تطوير عقاري، و38 شركة وساطة عقارية، و4 معاهد تدريب وتأهيل، ما أسهم في بناء شبكة تكاملية تعزز فرص النجاح المهني للمشاركين، وترسّخ المنظومة الداعمة لتوطين هذا القطاع الحيوي.
وستقوم دائرة الأراضي والأملاك بتطبيق نظام نقاط تحفيزي خاص لشركات الوساطة العقارية التي تسهم في توظيف المواطنين، حيث ستحصل هذه الشركات على نقاط إضافية من شأنها رفع تصنيفها ضمن نظام التقييم المعتمد لدى الدائرة، ما ينعكس إيجاباً على فرصها التنافسية في السوق.
وتؤكد الدائرة أنّ برنامج دبي للوسيط العقاري يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تنسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 2033»، إذ يسعى إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في القطاع العقاري، من خلال توفير التدريب المهني المتخصص وتخصيص نسبة من المشاريع العقارية للمشاركين في البرنامج، فضلاً عن تعزيز فرص توظيفهم في شركات الوساطة العقارية العاملة في دبي.
ويُعدّ «برنامج دبي للوسيط العقاري» منصة متكاملة لتطوير الكفاءات الوطنية، وإعداد جيل من الوسطاء المواطنين المؤهلين وفق أعلى المعايير المهنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي العالمية في الاستثمار العقاري، ويعزز استدامة القطاع وديناميكيته. كما يهدف إلى رفع نسبة المواطنين العاملين في مجال الوساطة العقارية إلى 15% خلال 3 سنوات، في خطوة تعكس التزام حكومة دبي بإشراك الكوادر الوطنية في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة العالية.
ويأتي استمرار البرنامج وتوسّع نطاقه تأكيداً على نجاح رؤيته في فتح آفاق جديدة أمام الشباب الإماراتي، وتمكينهم من أدوات التنافس والابتكار، بما يتماشى مع التوجهات التنموية الشاملة للإمارة، ويُسهم في بناء منظومة اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة.
وتدعو دائرة الأراضي والأملاك في دبي، جميع المواطنين الراغبين في الانضمام إلى البرنامج إلى استكمال إجراءات التسجيل، حيث تم تبسيطها من خلال الدخول بالهوية الرقمية ومن ثم طلب الانضمام إلى الدورة التدريبية.
أخبار متعلقة :