المستثمرون العالميون: نمو القطاعات غير النفطية في المملكة يفوق التقديرات الأولية - اخبار الكويت

شارك أكثر من 300 مستثمر من المؤسسات والشركات العالمية، إلى جانب ممثلين عن البورصات الخليجية وأكثر من 100 مؤسسة وشركة من دول مجلس التعاون، في مؤتمر HSBC لبورصات دول الخليج الذي انعقد هذا الأسبوع في لندن. ويأتي المؤتمر في ظل ظروف اقتصادية عالمية غير مستقرة تعيد تشكيل مسارات تدفق رؤوس الأموال، حيث يتجه المستثمرون العالميون بشكل متزايد نحو منطقة الخليج بحثًا عن فرص استثمارية مدفوعة بإصلاحات اقتصادية ونمو في أسواق المال.

وسلط المؤتمر، في نسخته الرابعة، الضوء على مرونة اقتصادات دول الخليج ومتانتها المالية في ظل التقلبات الاقتصادية الدولية، مع تركيز لافت على السوق السعودية خلال أول يومين من الحدث، وذلك بحضور شخصيات بارزة من المملكة، من بينهم معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار، ورائد الراشد الحميد، وكيل هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق المالية (CMA).

وأشار منظمو المؤتمر إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، يؤكد أن أداء القطاعات غير النفطية يسير بوتيرة تفوق التوقعات المبدئية، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد السعودي في ظل رؤية 2030.

وفي هذا السياق، قال فارس الغنام، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك HSBC العربية السعودية: "إن النشاط المرن في أسواق المملكة، سواء في القطاع العام أو الخاص، وتنوع القطاعات المتاحة للاستثمار، يعكسان ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد السعودي على المدى الطويل، رغم التحديات العالمية."

من جانبه، صرّح محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لتداول السعودية، بأن الإقبال المتزايد من المستثمرين العالميين على السوق المالية السعودية يأتي مدفوعًا ببرامج التحول الاقتصادي الطموحة. وأضاف: "نواصل في تداول السعودية تطوير البنية التحتية للسوق وتعزيز الشفافية لتمكين المستثمرين من الوصول السلس إلى الفرص الاستثمارية، كما يعكس الحضور والتفاعل في المؤتمر هذا العام تنامي الثقة في السوق السعودية لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي."

ورغم أن اعتماد السوق السعودية تقليديًا على النفط والسيولة المحلية شكّل تحديًا لبعض المستثمرين، إلا أن محللي HSBC يرون أن تسارع عمليات الاكتتاب العام والإدراجات الثانوية، إلى جانب تحرير قيود الملكية الأجنبية، يمكن أن يعزز من مكانة المملكة ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة.

وخلال الربع الأول من عام 2025، تصدّرت المملكة نشاط الطروحات العامة في المنطقة، بعدد 12 اكتتابًا في قطاعات متنوعة شملت العقارات، الرعاية الصحية، الخدمات المالية، وتجارة التجزئة، رغم التباطؤ في الأسواق العالمية.

واختتم الغنام تصريحه قائلاً: "في ظل توجه رؤوس الأموال العالمية نحو الأسواق الأكثر مرونة، فإن قوة الميزانيات العامة لدول الخليج وتطور أسواقها المالية تجعل منها بيئة جاذبة ومركزًا محوريًا للاستثمار العالمي."