قررت لجنة السياسة النقدية (اللجنة) في البنك المركزي التركي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي (سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع) عند 46%. كما أبقت اللجنة على سعري الإقراض والاقتراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي عند 49% و44.5% على التوالي.
وبحسب بيان البنك، انخفض الاتجاه الأساسي للتضخم في مايو. وتشير المؤشرات الرئيسية إلى استمرار هذا الانخفاض في يونيو. وتشير بيانات الربع الثاني إلى تباطؤ في الطلب المحلي. وتخضع الآثار المحتملة للتطورات الجيوسياسية وتصاعد الحمائية في التجارة العالمية على عملية خفض التضخم للمراقبة الدقيقة. ولا تزال توقعات التضخم وسلوك التسعير يشكلان مخاطر على عملية خفض التضخم.
وأضاف: «إن الحسم في تشديد السياسة النقدية يعزز عملية خفض التضخم من خلال اعتدال الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية، وتحسن توقعات التضخم. وفي المستقبل، سيسهم تعزيز تنسيق السياسة المالية بشكل كبير في هذه العملية. وسيستمر تشديد السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار من خلال انخفاض مستدام في التضخم. وبناء على ذلك، سيُحدد سعر الفائدة الأساسي بما يضمن التضييق المطلوب لمسار انكماش التضخم المتوقع، مع مراعاة التضخم المُحقق والمتوقع، والاتجاه الأساسي».
وتابع: «ستُعدِّل اللجنة سعر الفائدة الأساسي بحذر في كل اجتماع على حدة، مع التركيز على آفاق التضخم. وستُستخدم جميع أدوات السياسة النقدية بفاعلية في حال توقع تدهور كبير ومستمر في التضخم».
وشدد على أنه «في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيتم دعم آلية انتقال السياسة النقدية من خلال تدابير احترازية كلية إضافية، وستستمر مراقبة أوضاع السيولة عن كثب، كما سيستمر استخدام أدوات إدارة السيولة بفاعلية».
أخبار متعلقة :