أصدرت شركة «تشيسترتونز» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بيانات جديدة تُظهر ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة النشاط العقاري التجاري في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
يُظهر تقرير السوق للربع الأول من عام 2025، الصادر عن الشركة، قفزة نوعية في سوق العقارات التجارية، مع زيادة سنوية بنسبة 50.4% في معدلات التأجير، إلى جانب نمو ملحوظ في مبيعات الفلل والتاون هاوس، ما يعكس توازناً مثالياً بين طلب السوق، وثقة المستثمرين، والجاهزية التنظيمية.
وسجّل قطاع تأجير المكاتب أداءً لافتاً خلال الربع الأول من عام 2025، متصدراً نشاط السوق التجارية بأكثر من 101000 صفقة، ما يمثل زيادة سنوية قدرها 63% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. كما شهد قطاع تأجير مساحات التجزئة نحو 36000 صفقة، بلغت قيمتها الإجمالية 3.4 مليار درهم، في حين واصل قطاع تأجير الأراضي تحقيق نمو مستقر.
وتعكس هذه المؤشرات اتساع نطاق التوسع المؤسسي، وارتفاع وتيرة تأسيس الأعمال، واستمرار الطلب القوي على المساحات التجارية في أبرز مناطق دولة الإمارات.
العقارات التجارية حجر أساس اقتصادي
قال محمد موسى، المدير التنفيذي في شركة تشيسترتونز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «لم يعد دور قطاع العقارات التجارية دوراً ثانوياً، بل أصبح يشكّل حجر الأساس في الفصل الاقتصادي المقبل لدولة الإمارات. ما نشهده اليوم ليس انتعاشاً مؤقتاً، بل إعادة تعريف شاملة لمشهد الاستثمار في المنطقة. ابتداءً من المخطط في رأس الخيمة إلى الإصلاحات القانونية التي أتاحت إمكانية التملّك طويل الأمد، نحن أمام منظومة استثمارية ناضجة وجاهزة للتوسّع».
تم تسليط الضوء على هذه التوجّهات خلال مؤتمر «تشيسترتونز» للعقارات التجارية، الذي عُقد في مايو/أيار 2025، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء في مجالات التقييم، والاستشارات، والممارسات القانونية.
محفزات تعيد تشكيل مشهد الاستثمار العقاري
وسلّط المؤتمر الضوء على مجموعة من المحفزات الهيكلية الرئيسية التي تعيد تشكيل مشهد الاستثمار العقاري التجاري في دولة الإمارات، من أبرزها: الملكية الأجنبية بنسبة 100% في معظم قطاعات السوق داخل الدولة. الضريبة الاتحادية الجديدة على الشركات بنسبة 9%، مع إعفاءات بنسبة 0% للدخل المؤهل ضمن المناطق الحرة. توسّع المناطق الاقتصادية الجاذبة للمستثمرين، مثل مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، والتي يُتوقع أن تتجاوز منطقة جبل علي الحرة (جافزا) من حيث النشاط. نماذج عقود الإيجار طويلة الأمد والمتجددة، ومنصات التأسيس الرقمي، وآليات تسوية النزاعات المبسّطة عبر هيئات مثل مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، مركز دبي المالي العالمي، والمحاكم المتخصصة. ارتفاع الطلب على صناديق الاستثمار العقارية وهياكل البيع وإعادة الاستئجار، والأصول التجارية من الدرجة المؤسسية، في ظل محدودية المعروض من العقارات من الفئة (أ).
منظومة متكاملة لاستقطاب رؤوس الأموال
من جهته، صرّح مايكل قرطباوي، الخبير في القانون المالي وقانون الشركات، وأحد المتحدثين في مؤتمر «تشيسترتونز» للعقارات التجارية: «لقد ارتقت الإصلاحات القانونية الأخيرة في دولة الإمارات بمكانتها من كونها بيئة استثمارية واعدة إلى كونها خياراً استراتيجياً لا غنى عنه للمستثمرين. فاليوم، يحظى المستثمرون برؤية واضحة بشأن حقوق الملكية، والضرائب، وآليات تسوية النزاعات، إلى جانب الوصول السلس إلى المنصات الرقمية والتأشيرات طويلة الأمد. إنها منظومة تشريعية متكاملة، صُممت لاستقطاب رؤوس الأموال العالمية، ودعم التخطيط المؤسسي بعيد المدى».
ارقام قياسية في شتى القطاعات العقارية
ويواصل الإقبال السكني في مختلف أنحاء الدولة ارتفاعاً قوياً، مدعوماً بعوامل ديموغرافية، واقتصادية، واستراتيجية. فقد سجّلت معاملات الفلل ومنازل التاون هاوس نمواً سنوياً بنسبة 51.93% من حيث الحجم، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 76.5 مليار درهم، بينما ارتفعت قيمة مبيعات الشقق بنسبة 16.25% لتبلغ 75.1 مليار درهم. ويحظى الإقبال على الشراء في مجتمعات مثل قرية جميرا الدائرية، والخليج التجاري، ودبي مارينا، مدفوعاً بالموقع المتميز، وأنماط الحياة المتكاملة، والعوائد الإيجارية طويلة المدى.
كما واصلت الإيجارات تسجيل معدلات نمو ملحوظة؛ حيث ارتفع معدل تأجير الشقق بنسبة 21.4% على أساس سنوي، بقيمة إجمالية بلغت 11.3 مليار درهم من خلال أكثر من 151000 صفقة إيجارية. كما صعدت قيمة تأجير الفلل ومنازل التاون هاوس بنسبة 21% لتصل إلى 3.4 مليار درهم، ليصل إجمالي تأجير القطاع السكني إلى 14.7 مليار درهم.
أخبار متعلقة :