ووفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن هناك أكثر من 112 ألف سوري اعتُقلوا منذ بدء الثورة ضد نظام بشار الأسد عام 2011 في عداد المفقودين. وهذا الرقم يضاهي عدد الأشخاص الذين اختفوا في حروب المخدرات في المكسيك، مع أن عدد سكان سورية لا يتجاوز خُمس عددهم.
وأفادت الشبكة، بأن فرعها في سورية استقبل 139 طفلاً «بدون وثائق رسمية» بين عامي 2014 و2018، وطالب السلطات بالتوقف عن إيداعهم في رعايتها.
ونقلت منظمة قرى الأطفال SOS، عن مراجعة للسجلات السابقة، أن معظم هؤلاء الأطفال أُعيدوا إلى السلطات في عهد النظام السابق. ولم تتمكن الصحيفة الأمريكية من تحديد مصيرهم لاحقاً.
لكن سجلات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، المسؤولة عن دور الأيتام، اعتبرت أن هذه الممارسة رسمية. ووُجدت في ملفات مكدسة بلاغات سرية من أجهزة المخابرات السورية، اطلعت عليها «وول ستريت جورنال»، تُصدر تعليمات للوزارة بنقل أطفال المعتقلين إلى دور الأيتام.
أخبار ذات صلة
وحفلت سنوات حكم بشار بالاعتقالات التعسفية والعنف والتعذيب في السجون، ضمن ممارسات هدفت إلى القضاء على أي شكل من أشكال المعارضة، بحسب منظمات حقوقية.
وأعلنت السلطات السورية الجديدة، في مايو الماضي، تشكيل هيئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، سعياً لمعالجة ملفين من الأكثر تعقيداً في هذه المرحلة الانتقالية عقب إطاحة حكم الأسد. وكلفت الهيئة بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.
وشددت العديد من المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني والأطراف الدوليين، على أهمية العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال حكم الأسد الذي امتد زهاء ربع قرن، في التأسيس للمرحلة الجديدة في البلاد.
أخبار متعلقة :