سوريا – قرر الاتحاد الأوروبي، امس الثلاثاء، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

جاء ذلك بحسب ما أعلنته الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في منشور على “إكس”، عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل البلجيكية.

وقالت كالاس: “قررنا اليوم رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضناها على سوريا، ونريد أن نساعد الشعب السوري على بناء سوريا جديدة وشاملة وسلمية”.

وشددت على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري.

بدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على سوريا في مايو/ أيار عام 2011 بعد اندلاع الحرب فيها.

وشملت العقوبات الفردية تدابير تقييدية مثل حظر السفر وتجميد الأصول على أشخاص مرتبطين بالنظام، ومتهمين بانتهاكات حقوق إنسان، من بينهم بشار الأسد ووزراء وأسماء بارزة ضمن الدائرة المقربة من النظام.

إلى جانب ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات قطاعية على سوريا، استهدفت قطاعات تشكل قلب الشبكة المالية للنظام، مثل حظر استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية، وتقييد تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج (العسكري والمدني) وبعض معدات الاتصالات.

وبعد سقوط نظام البعث في سوريا، أعلن الاتحاد الأوروبي في 24 فبراير/ شباط 2025، عن “تعليق” العقوبات على قطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل، في خطوة اعتُبرت أول تحرك نحو تخفيف القيود.

الأناضول