تخوض جامعة هارفارد معركة متصاعدة مع إدارة الرئيس الأمريكي ترمب، تصاعدت الأسبوع الماضي بعد رسالة للجامعة من البيت الأبيض حدد فيها مجموعة من المطالب.

وكشفت مصادر أن إدارة ترمب أرسلت إلى جامعة «هارفارد» قائمة صادمة من المطالب تحت تهديد سحب التمويل الفيدرالي ثم أوضحت لاحقا أن الرسالة «أرسلت بالخطأ»، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».

وأفاد مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن جامعة «هارفارد» تلقت الأسبوع الماضي رسالة تتضمن قائمة مطالب، وقد أرسلت بالخطأ، وفقا لصحيفة «نيويورك تايمز».

ووفقا للصحيفة، تضمنت الرسالة سلسلة من المطالب المتعلقة بسياسات التوظيف والقبول والمناهج الدراسية في الجامعة، وهي مطالب صعبة لدرجة أن مسؤولي «هارفارد» لم يجدوا أمامهم خيارا سوى الرفض.

ويوضح مسؤولو البيت الأبيض الآن، أن الرسالة التي يقولون إنها أرسلت من قبل القائم بأعمال المستشار العام لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية، شون كيفيني، قد أرسلت بالخطأ، وبينما كان محتواها صحيحا، يعتقد بعض المطلعين أنها أرسلت قبل أوانها، بينما يعتقد آخرون أنها كانت مخصصة للاستخدام الداخلي فقط.

ووجهت الرسالة جامعة «هارفارد» إلى «تطبيق إصلاحات في الحوكمة والقيادة، بالإضافة إلى إجراءات التوظيف والقبول، إذا أرادت الجامعة الاستمرار في تلقي التمويل الفيدرالي».

وطالبت الرسالة جامعة «هارفارد» بـ«تطبيق سياسات قائمة على الجدارة، ووقف جميع التفضيلات القائمة على العرق أو اللون أو الأصل القومي أو ما شابه، ومنع قبول الطلاب الدوليين المعادين للقيم الأمريكية، ووقف جميع برامج التنوع والإنصاف والشمول».

وتعلقت العديد من المطالب الواردة في الرسالة بـ«معاداة السامية التي تقول إدارة ترمب إنها توجد في العديد من الجامعات، بما في ذلك هارفارد، ومن هذه المطالب إصلاح أو إزالة البرامج ذات السجلات الصارخة في معاداة السامية، بما في ذلك برامج في كلية اللاهوت، وكلية الصحة العامة، وكلية الدراسات العليا للتربية».

وقبل وصول الرسالة، كانت «هارفارد» وفريق عمل إدارة ترمب المعني بمعاداة السامية قد انخرطا في مناقشات تهدف إلى تجنب المواجهة، وكانت المطالب الواردة في الرسالة صعبة لدرجة أن هارفارد خلصت إلى استحالة التوصل إلى اتفاق، ما دفع الجامعة إلى رفض القبول علنا، ودفع ترمب إلى تجميد مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي للكلية.

وبعد وقت قصير من إعلان جامعة «هارفارد» قرارها رفض شروط الإدارة، اتصل جوش غرونباوم، المسؤول في إدارة الخدمات العامة، بأحد محاميي الجامعة، وبينما قال في البداية إنه لم يصرح هو ولا توماس ويلر، القائم بأعمال المستشار العام لوزارة التعليم، بالرسالة، إلا أنه أفاد لاحقا بأنها مصرح بها ولكنها أُرسلت قبل أوانها.

كما اتصل غرونباوم بمحام من جامعة كولومبيا، التي سارعت في النهاية إلى رفض الامتثال لمطالب إدارة ترمب بعد رضوخها للبعض في البداية، لإبلاغهم بأن الرسالة الموجهة إلى «هارفارد» غير مصرح بها.

ورفضت جامعة هارفارد، التي برزت كرمز لمقاومة ترمب، بشدة المطالب الواردة في رسالة 11 أبريل، حيث صرّح رئيس الجامعة آلان م. غاربر في بيان بأن «الجامعة لن تتنازل عن استقلاليتها أو تتنازل عن حقوقها الدستورية».

ووفق شبكة CNN كانت هناك روايات متباينة داخل إدارة ترمب حول كيفية التعامل مع الرسالة، حيث يعتقد البعض في البيت الأبيض أنها أُرسلت قبل أوانها، بينما يعتقد آخرون أنها لم تكن مُعدّة للإرسال على الإطلاق، وفقًا لصحيفة التايمز.

ولم يُعلّق مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN على ما إذا كانت الرسالة قد أُرسلت بالخطأ، لكنه أكد صحتها يوم السبت، قائلاً لشبكة CNN إن البيت الأبيض «يدعم الرسالة».

في غضون ذلك، صرّحت هارفارد لشبكة CNN بأنها لا تُشكك في صحة الرسالة، وأشارت إلى أن إدارة ترمب جمّدت بالفعل مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي للجامعة المرموقة، من بين إجراءات أخرى.

وتمتلك هارفارد وقفًا يزيد عن 50 مليار دولار. لذا قد يطرح البعض تساءلاتهم هل الدعم الفيدرالي مهم ؟

حتى لو افترضنا أن الإدارة ترغب الآن في التراجع عن مطالبها المُلحّة والمُزعجة، يبدو أنها ضاعفت من هذه المطالب في الأيام الأخيرة. فالأفعال أبلغ من الأقوال، هذا ما جاء في بيان صادر عن متحدث باسم جامعة هارفارد.

وأشار المتحدث إلى أن الرسالة «موقّعة من ثلاثة مسؤولين فيدراليين، ومُرفقة برسالة رسمية، ومُرسلة من صندوق بريد إلكتروني لمسؤول فيدرالي كبير، ومُرسلة في 11 أبريل».

وشكّلت هذه الرسالة أحدث حلقة في سلسلة معارك ضارية في جميع أنحاء البلاد بين جامعات مرموقة وإدارة ترمب. كما طالب البيت الأبيض جامعات أمريكية مرموقة أخرى بإجراء تغييرات جوهرية في سياساتها، مُهدّدًا التمويل الفيدرالي الداعم في مجالات البحث في الطب والمجالات العلمية الأخرى.

وفي الشهر الماضي، وفيما يبدو أنها استجابة لمطالب الإدارة، أجرت جامعة كولومبيا تغييرات في سياساتها في نزاع حول التمويل الفيدرالي، شملت قيودًا على المظاهرات، وإجراءات تأديبية جديدة، ومراجعة فورية لمنهجها الدراسي المُتعلّق بالشرق الأوسط، وذلك في أعقاب إلغاء الرئيس دونالد ترمب 400 مليون دولار من التمويل الفيدرالي بسبب احتجاجات في الحرم الجامعي.

وبرزت جامعة هارفارد كأول جامعة أمريكية نخبوية ترفض علنًا مطالب البيت الأبيض، التي صرّح مسؤولو ترمب بأنها تهدف إلى مكافحة معاداة السامية في أعقاب الاحتجاجات الجامعية المثيرة للجدل ردًا على حرب إسرائيل وحماس في غزة.

وقال رئيس الجامعة إن المطالب تتجاوز سلطة الحكومة الفيدرالية، وأن الغالبية «تمثل تنظيمًا حكوميًا مباشرًا للظروف الفكرية في جامعة هارفارد» بدلاً من مكافحة معاداة السامية.

في الأيام التي تلت ذلك، هددت الإدارة تمويل جامعة هارفارد من عدة جوانب.

وفي يوم الاثنين، أعلنت إدارة ترمب أنها ستجمد 2.2 مليار دولار من المنح متعددة السنوات و60 مليون دولار من قيمة العقود متعددة السنوات بعد أن صرحت جامعة هارفارد بأنها لن تلتزم بمطالب السياسات التي قدمتها الإدارة.

ثم في يوم الأربعاء، أفادت شبكة CNN أن مصلحة الضرائب الأمريكية تخطط لإلغاء الوضع المعفي من الضرائب للجامعة، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر. وفي نفس اليوم، هددت الإدارة أيضًا قدرة جامعة هارفارد على تسجيل الطلاب الأجانب.

وقد حدد خطاب 11 أبريل الصادر عن فريق العمل الفيدرالي مطالب سياسية «كأساس لاتفاق مبدئي سيحافظ على العلاقة المالية بين هارفارد والحكومة الفيدرالية».

تم توقيع الخطاب من قبل جوش جرونباوم، وهو مسؤول بارز في إدارة الخدمات العامة؛ وتوماس ويلر، المستشار العام بالإنابة لوزارة التعليم؛ وشون كيفيني، المستشار العام بالإنابة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

وجاء في بيان المتحدث باسم جامعة هارفارد يوم السبت أن الخطاب «تم إرساله في 11 أبريل كما وعد».

وأضاف البيان: «المستلمون لمثل هذه المراسلات من الحكومة الأمريكية—حتى عندما تحتوي على مطالب شاملة تثير الدهشة في تجاوزها—لا يشككون في صحتها أو جديتها».